ألغت الكويت، رسمياً بمرسوم، قانون التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين الكويتيين “عافية”، بعد عام كامل من إيقافه، بقصد الدراسة والتقييم، وصدر المرسوم في الجريدة الرسمية. وكان يستفيد من هذا القانون 200 ألف مستفيد، وبتغطية تأمينية للشخص الواحد تصل إلى 15500 دينار كويتي (نحو 150.51 ألف دولار).
ولكن لماذا الإصرار على إلغاء “عافية”؟ لأن التطبيق العملي للقانون، أظهر “قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهّلة لتقديم الخدمات المتعلّقة بالتأمين الصحي للفئات المعنية به، ما أدى إلى نتائج سلبية تمثلّت في عدم تقديم هذه الخدمات كما ينبغي”. كذلك لوحظ أن “الخدمة المقدمة من الشركة التي يتمّ التعامل معها لا تُوازي ما هو مدفوع من المال العام”، وهو ما دعا إلى صدور المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2024 والذي ينصّ على وقف العمل بالقانون مدة سنة، أي الى حين دراسة خيارات وبدائل أخرى لتوافر الرعاية الصحية، على نحوٍ يحقق التوازن بين ما هو مدفوع من المال العام من جهة، وبين المصلحة العامة للدولة من جهة ثانية، ومصلحة الشرائح المستهدَفة من نظام التأمين الصحي من جهة ثالثة “.
و خلال وقف العمل بقانون «عافية»، أي طوال سنة، «أثبتت التجربة العملية قدرة الدولة على تقديم كامل الرعاية الصحية المطلوبة، من خلال مؤسساتها الصحية لكل المواطنين، ومن بينهم الفئات المستهدَفة بهذا القانون، اطلاعاً بالدور المُناط بها دستورياً (…) فضلاً عن السلبيات العديدة التي اتضحت من تطبيق أحكام القانون (…) ومنها قصور في المنافسة بين الشركات المقدِّمة للخدمات الصحية للفئات المستهدفة بهذا القانون، وارتفاع الكلفة على المال العام إزاء ما تبيَّن من أن قيمة ما يتمّ دفعه لهذه الشركات يفوق بكثيرٍ مستوى الخدمات التي تُقدمها، إضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية بما يُرهق الميزانية العامة للدولة”.
يُشار الى أن مجلس الوزراء الكويتي، كان أقرّ، في 17 أيلول 2024، مرسوماً بإلغاء قانون التأمين الصحي على المتقاعدين «عافية»، بعدما قرّر وزير الصحة فسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدّم خدمات التأمين الصحي للمواطنين تحت اسم “عافية”.
وقالت الحكومة إن قرار الفسخ والإلغاء جاء «نتيجة تنصُّل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار، و كذلك إعفاؤها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد”.
