علم الكويت يُرفرف فوق المدينة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد14 شباط فبراير استقبال طلبات الزيارة (العائلية والتجارية والسياحية) بشروط جديدة بعد حَجْز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية «متى»، وهي منصة مركزية لإدارة المواعيد الحكومية.
وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح قال في هذا الصدد: ” لقد جرى وضع قوانين وأُطُر للزيارات من يحترمها (حيّاه الله)، ومن لا يحترمها فستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، وسيعاقب وفق القانون”.
مشيراً إلى أن ” وزارة الداخلية تعمل على جوانب ومحاور عدة، ولهذا جرى فتح الزيارات بأنواعها بشروط محددة، ويقابلها استمرار الوزارة في ضبط المخالفين”. أضاف ” في حال المخالفة سيجري إدراج كل من «الزائر والكفيل» من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب”.
يُشار الى أن آخر إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت لعام 2023، أظهرت أن عدد السكان في البلاد يبلغ 4 ملايين و793 ألفاً، عدد الكويتيين منهم هو قرابة مليون و517 ألفاً، في حين يبلغ عدد المقيمين من غير الكويتيين 3 ملايين و276 ألفاً.
ووفق بيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء التي صدرت منتصف الشهر الحالي، فقد مثَّل الكويتيون 21.3 بالمئة من إجمالي سوق العمل بواقع 448.83 ألف عامل فقط، موزعين بين 188.93 ألف عامل ذكر، و259.90 ألف من الإناث.
ويتركز عمل الأجانب في الكويت في القطاع الخاص، حيث بلغ حجم العمالة في هذا القطاع 1.518 مليون عامل، وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، أن عدد عمالة القطاع الخاص توزع بين 71.83 ألف عامل كويتي، و1.45 مليون عامل غير كويتي. بينما بلغ إجمالي القوى العاملة بالكويت بما فيهم القطاع العائلي، نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 2.688 مليون عامل.
يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت بالإجماع على مشروع التأشيرة السياحية الموحدة التي تمكِّن الزوار من دخول دول المجلس الست بتأشيرة واحدة، وذلك بهدف زيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع السياحي من خلال زيادة السفر الإقليمي، وتسعى دول الخليج للوصول إلى وضع استراتيجية طموحة ترفع عدد زوار دول المجلس بغرض السياحة إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030 ارتفاعاً من 39.8 مليون في العام الماضي.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد وضعت حزمة من الشروط لمنح هذه التأشيرات، وحددت ضوابط تمنع تمديد التأشيرات أو إساءة استغلالها، وقد اقتصر الحصول على تأشيرة دخول للزيارة (العائلية)، للأب والأم والزوجة والأبناء، ويشترط ألا يقل راتب العائل عن 400 دينار (نحو 1300 دولار)، أما بالنسبة إلى بقية الأقارب فيشترط ألّا يقل راتب العائل عن 800 دينار (نحو 2600 دولار)، مع ضرورة الحصول على تذكرة سفر (ذهاب وإياب) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني)، وتعهُّد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل الزيارات إلى إقامة في البلاد، وتعهّد بالالتزام بمدة الزيارة، وتعهد آخر بأن يتحمل الزائر تكاليف العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ولن يُسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.
وقالت الداخلية إنه في حالة مخالفة الزائر مدة الإقامة المقرّرة له، سيتّم إدراج كل من (الزائر والكفيل) من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية، حيث تجري متابعة المخالف من قبل «مباحث شؤون الإقامة»، وتطبيق الإجراءات القانونية المتّبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب.
وبالنسبة لسمات الدخول التجارية، اشترطت الداخلية أن تصدر هذه التأشيرات بناءً على طلب مقدّم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية، وهي تُمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية، وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.
أما بالنسبة للتأشيرات السياحية، فقد حدّدت وزارة الداخلية 53 دولة يمكن منح رعاياها تأشيرات سياحية للكويت، سواء مـن منفذ الدخول مباشرة عند الوصول للبلاد، أو من خلال التأشيرة الإلكترونية. وهذه الدول هي: الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، سويسرا، النمسا، السويد، النرويج، الدنمارك، البرتغال، اليونان – آيرلندا – فنلندا، إسبانيا، موناكو، الفاتيكان، آيسلندا، أندورا، سان مارينو، ليختنشتاين، بروناي، سنغافورة، ماليزيا، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، بوتان، بولندا، جورجيا، أوكرانيا، سلوفينيا، إستونيا، التشيك، تركيا، بلغاريا، رومانيا، قبرص، صربيا، سلوفاكيا، كمبوديا، لاتفيا، لاوس، ليتوانيا، مالطا، كرواتيا، وهنغاريا.
ووضعت ضوابط بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز للأجنبي من فئات مهنية محددة، والمقيم بإحدى دول مجلس التعاون ممن لديه إقامة صالحة لا تقل عن 6 أشهر – الدخول إلى الكويت بسمة دخول سياحة. ويأتي في قائمة المهن المحددة في القرار: الأطباء، والصيادلة، المحامون، المهندسون، المستشارون، القضاة وأعضاء النيابة العامة، الأساتذة الجامعيون، الصحافيون والإعلاميون، الطيارون، محللو النظم ومبرمجو الكمبيوتر، المديرون، رجال الأعمال، أعضاء السلك الدبلوماسي، أصحاب ومديرو ومندوبو الشركات والمؤسسات التجارية، والحاصلون على مؤهلات جامعية.
