“الكويت للتأمين” حقّقت عن الفترة المنتهية في 30 أيلول 2024، ربحاً صافياً قدره 8،3 ملايين دينار انعكس على ارباح السهم الواحد الذي بلغ 44،65 فلساً.
الى ذلك، بلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية، 53.9 مليون دينار، مقابل 42.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 11.5 مليون دينار، وبنسبة 27%. وبلغت الأقساط المكتسبة 55.1 مليون دينار للفترة الحالية، مقابل 33.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 21.6 مليون دينار وبنسبة 64 بالمئة.
أما الايرادات التشغيلية فبلغت 3.95 ملايين دينار، وبذلك تكون الشركة قد سجّلت إيرادات استثمار للفترة الحالية مقدرة بـ 5.6 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة 10%.
بالمناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف: « “إن النجاحات التي نحقّقها هي نتاج جهود ضخمة تمّ بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نشهد نموا مستداما في الأرباح والأقساط، ما يوفر للشركة أساسا ماليا قويا ومستقرا”، مشيراً الى أن “الكويت للتأمين حازت جائزة (شركة التأمين الأكثر ثقة) من مجلة «The Global Economics» المؤسسة المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والاعمال لعام 2024 وبالإضافة إلى جائزة (أكثر شركة تأمين مستقرة ماليا) لعام 2023، كما حصلت الشركة على جائزة (أفضل شركة في التأمينات العامة لعام 2023) من مجلة «International Finance» .أضاف شريف: “أنه إلى جانب الأرباح والأقساط تحافظ الشركـة على التصنيف الإئتماني المميز من وكالتي AM Best و Moody’s عند A- و A3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقـــرة، وفخــورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطـــاع خدمـــات التأمين.
من ناحية أخرى، تابع سامي شريف: “حققنا تقدما كبيرا في مشروع الرقمنة حاليا، حيث يمكن للعملاء تحميل بعض وثائق التأمين بسهولة عبر الهواتف المحمولة عن طريق مسح باركود. أما باقي وثائق التأمين، فسيتمكن العملاء من تحميلها قريبا وذلك تماشيا مع التعديلات الجديدة المطلوبة من وحدة التأمين. كما قمنا أيضا بحملة تأمين السفر تزامنا مع موسم الصيف، وقمنا بترويجها عبر قنوات التواصل الاجتماعي وفي مطار الكويت الدولي – قاعة اللؤلؤة”.
وفي ختام حديثه، وجه شريف شكره وتقديره لوحدة تنظيم التأمين في تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الكويت والارتقاء بمعاييره عالميا، وكذلك إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة وكل الجهات الرقابية في الكويت على دورهم الفاعل في تعزيز بيئة العمل الاحترافية.
