لميس الحديدي
«وثيقة تأمين مخاطر الطلاق» التي أقرها البرلمان المصري أخيراً، ضمن قانون التأمين الموّحد، لا تزال تثير جدلاً في مصر وفي خارجها، حتى أن تلفزيون “العربية” خصّص لهذه الوثيقة حلقة خاصة للإستماع الى آراء مؤيديها ومعارضيها.
الإعلامية المصرية لميس الحديدي التي اتهمت بإثارة الجدل والتسبّب في احتدام النقاش بين الضيوف ما أدى الى تفاعل هذه القضية على وسائل التواصل الإجتماعي، تصدّرت «الترند» على موقع «إكس»، عبر هاشتاغ “لميس- تهين – سيدات – مصر”.
وكان البرنامج التلفزيوني المذكور قد شهد مناقشات حادة ومواجهات بين الضيوف الذين دافع بعضهم عن الوثيقة كونها «توفّر الحماية المادية للمرأة لدى تعرّضها للطلاق لحين حصولها على حقوقها القانونية»، فيما انتقدها آخرون وعدّوها «تشجيعاً للنساء على طلب الطلاق للحصول على مبلغ الوثيقة”.
وتوضيحاً للغاية التي هدف البرلمان المصري بإقرارها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أمل سلامة، أن هذه الوثيقة تدخل ضمن قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه البرلمان أخيراً، وهي تستدعي أن يدفع الرجل 100 جنيه (الدولار يساوي 46.80 جنيه مصري) مع كتابة وثيقة الزواج و50 جنيهاً لدى توقيع وثيقة الطلاق، وتكون قيمة الوثيقة 25 ألف جنيه تحصل عليها المرأة المطلقة وفق شروط محددة”. أما
لماذا أقرّت، تقول أمل سلامة: “فالمواجهة زيادة حالات الطلاق ومعاناة المرأة المطلقة”، مشيرة إلى “أن إحصاءات للمركز القومي للتعبئة والإحصاء تذكر أن هناك حالة طلاق حصلت في مصر كل 117 ثانية، خلال العام 2022”.
يبقى أن نشير الى ان الضجة التي أثيرت بسبب هذه الوثيقة مرشحة للتفاعل أكثر في الآتي من الأيام بالنظر الى أهميتها من جهة، ومفاعيلها من جهة أخرى، علماً أن أصحاب شركات التأمين المصرية لم يدلوا بدلوهم حتى الآن بشأن هذه الوثيقة، وما إذا كانت لصالح الشركات أم لا. وما يُمكن قوله أن نجاح هذه الوثيقة في مصر سينسحب حتماً الى دولة عربية أخرى…
