مشهد عن الدمار في مناطق لبنانية
مع الكلام المتفائل عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله برعاية أميركية، بدأ الحديث عن إعادة إعمار المناطق اللبنانية المهدّمة وكيفية تمويل هذا الصندوق المالي الذي سيتولى هذه المهمة الصعبة، بل الصعبة جداً جرّاء المساحات الواسعة المتضررة من الصواريخ المباشرة وصواريخ المسيرات.
وفيما كانت الأنظار متجهة الى مصرف الإسكان الذي استعدّ لهذه المهمة الشاقة والقادر على توليها وانجازها نظراً الى دينامية رئيسه ومديره العام أنطوان حبيب الذي استبق الحكومة للتحضير لها، أي التحضير لليوم التالي للحرب، ذكرت الوكالة “المركزية” الرسمية، إستناداً الى أوساط مالية لم تذكرها أن هناك طرحاً يجري التداول به ويقضي “بإنشاء تجمّع مالي يضمّ جهات ومؤسسات مالية محلية ودولية، يُعنى بتمويل عمليات إعادة الإعمار وتنفيذها على السواء”، وتقترح هذه الأوساط في السياق، على سبيل المثال لا الحصر، “خَيار إنشاء تجمّع يضمّ: مصرف الإسكان، والوكالة الفرنسية للتنمية أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها… للقيام بهذه المهمات”.
وتُرفق طرحها بالإشارة إلى أن “مصرف الإسكان أثبت مؤخراً أنه يتسلّح بكل المقوّمات التي تجعل منه أداةً صالحة لا بل ناجحة لتمويل إعادة الإعمار وتنفيذه بجدارة، والدليل على ذلك الثقة التي توليها له الصناديق العربية والمؤسسات المالية الدولية، وليس نيله مؤخراً “جائزة التميّز والإنجاز المصرفي العربي لعام ٢٠٢٤” من “الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب”، إلا دليلاً على إنجازاته في خدمة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر تأمين القروض اللازمة ولا سيما قرض “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي”. إذ بدل إنشاء صناديق ائتمانية لتمويل إعادة الإعمار وتنفيذها خلال مرحلة ما بعد الحرب” تسأل هذه الأوساط المالية “لماذا لا تعمد الجهات الدولية المانحة وغيرها، إلى التعويل على المؤسسات المالية المذكورة، للقيام بهذه المهمة وإفساح المجال لها لإظهار قدراتها وكفاءاتها في إعادة الإعمار”.
