التوقيع على الإتفاقية
اتفاقية التعاون بين نقابة وسطاء التأمين ومصرف الإسكان التي وقّعت في 15 آب الماضي بين نقيب الوسطاء الياس حنا ورئيس مصرف الإسكان أنطوان حبيب، أشرنا اليها في حينه بمقال مرفق بصُور تصدّر موقع “تأمين ومصارف”. لكن النقابة على ما يبدو، شاءت أن تورد تفاصيل اضافية عن هذه الإتفاقية، فكان هذا البيان الذي وزّع وفيه ملخص الكلمات التي اُلقيت، مع مجموعة من الصور لم تُنشر سابقاً، فالى المقال، كما ورد الينا…
برعاية وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وحضوره، عقد رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان الياس حنا ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مؤتمراً صحافياً قبل ظهريوم الإثنين 12 آب 2024 في مقرّ النقابة، أعلنا فيه توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة ومصرف الإسكان تنصّ على إصدار الأخير كفالات تأمين لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة للترخيص لوسطاء التأمين ومندوبي التأمين من أجل ممارسة مهامهم.
حضر المؤتمر، إضافةً إلى الوزير سلام، رئيس مجلس الإدارة – مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي عبده الخوري، وأعضاء مجلس نقابة وسطاء التأمين وأعضاء منتسبين إلى النقابة.
بدايةً النشيد الوطني، ثم كلمة النقيب التي رحّب فيها بالحضور وقال: “في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي نعيش، اجتمعنا مع الأستاذ حبيب ووضعنا خطة عمل تعالج معاناة وسطاء التأمين في موضوع الحصول على كفالات من المصارف بفعل الأزمة المصرفية القائمة للأسف، وتمكنّا من التوصّل إلى هذه الاتفاقية البسيطة التي نتمنّى أن تحذو النقابات والمؤسسات الأخرى حذونا في هذا المجال. إذ استطعنا عبر هذه الاتفاقية، من تحديد الرسم المفروض من قبل المصرف ب 10 % من قيمة الكفالة المحددة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة والبالغة 25 مليون ليرة لبنانية على أمل تعديلها في المرحلة المقبلة وإعادة النظر في قيمتها حرصاً على المؤمَّنين، بمعنى أنه لن يتجاوز قيمة الرسم على هذه الكفالة 30 دولاراً أميركياً سنوياً. لكن في المرحلة المقبلة، حين سيتمّ تغيير قيمة الكفالة المصرفية من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، سنعيد النظر مع مصرف الإسكان لجهة تحديد قيمة الرسم المفروض على الكفالة المصرفية الجديدة بطريقةٍ تتماشى وحماية حق ومصلحة وسطاء التأمين في لبنان”. أضاف: “نحن حريصون في هذه الفترة الصعبة والأليمة ولاسيما من الناحية الاقتصادية، على أن نحافظ على قطاع التأمين ووسطاء والتأمين وعلى علاقة الشراكة بيننا وبين جمعية شركات الضمان في لبنان عبر شراكة حقيقية بما يصبّ في مصلحة المؤمَّنين.
ثم تحدث أنطوان حبيب فقال: “يسعى مصرف الإسكان ومن أجل تحقيق الهدف من إنشائه ألا وهو إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل شراء أو بناء أو تحسين مسكن رئيسي لهم، إلى تأمين مصادر تمويل خارجية وداخلية. وبعدما استَحصل المصرف على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشكوراً، فهو يُجري الآن مفاوضات مع صناديق أبو ظبي الكويت وقطر للتنمية ومع المملكة العربية السعودية، من أجل الاستحصال على قروض مُيَسّرة”. أضاف: “أما بالنسبة إلى تأمين التمويل من مصادر داخلية، فبعدما رفع معالي وزير العمل مصطفى بيرم مشكوراً ومقدَّراً، قيمة شهادات الإيداع المتعلقة بالعمال الأجانب ويسعى الآن إلى رفع قيمة شهادة الإيداع المفروضة على مكاتب الاستخدام، ها نحن اليوم وبرعاية معالي الوزير أمين سلام وبِجُهد وتعاون حثيثين من قبل النقيب الياس حنا، نوقّع بإسم مصرف الإسكان اتفاقية تعاون مع نقابة وسطاء التأمين، تهدف إلى سعي النقابة مع شركات وساطة التأمين ووسطاء التأمين ومندوبي التأمين، إلى إصدار الكفالات المصرفية المفروضة من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة لقاء إيداعات يضعونها لدى هذا الأخير”. موضحاً أن “أحد الانعكاسات الإيجابية لهذه الاتفاقية، يَكمن في أن المبالغ التي ستودَع لدى مصرف الإسكان سيَستفيد منها الأخير لِمنح المزيد من القروض لذويِ الدخل المحدود والمتوسّط من اللبنانيين لتأمين مسكن رئيسي لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بلبنان”.
وهنا ذكّر حبيب “بقانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 بتاريخ 4/5/1968 والمعدّل بتاريخ 8/9/1999 والذي لم يتمّ تطبيقه للأسف لغاية تاريخه، اذ ينصّ في إحدى مواده على إلزامية شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إيداع قيمة الكفالات المصرفية المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لدى مصرف الإسكان”. وعليه، تمنى على الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بهذا القانون وتطبيق مواده، كون الضمانات المالية التي ستودِعها لدى مصرف الإسكان ستساهم في ديمومة تأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يُعزّز الأمن المعيشي والاجتماعي الذي نسعى إليه جاهدين”.
أخيراً، توجّه حبيب بـ”جزيل الشكر والإمتنان إلى الوزير سلام على تعاونه وتجاوبه المستمرَّين في دعم سياسة المصرف الإسكانية عن طريق إِيجاد وسائل تمويل لإقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط لإيجاد مساكن رئيسية لهم”.
وأخيراً، تحدث الوزير سلام فقال: “بعد كلام النفيب حنا والأستاذ حبيب، ليس علينا سوى رعاية ودعم هذا العمل الذي لا يمكننا إلا أن نعتبره عملاً وطنياً. للأسف، نحن نقول دائماً إننا دزء من هذه الدولة ومن هذه الحكومة، لكن شباب وشابات لبنان وعائلاته قد حُرمت من اقتناء منازل نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي حصل في البلد، فقد حُرمت من الزواج وتأسيس عائلات وأن يكون لها سقف للعيش تحته في هذا الوطن، واضطروا للجوء إلى الخارج وترك وطنهم، وخسرنا نحن. نحن أكبر الخاسرين من جيل الشباب تحديداً الذي يطاوله هذا الموضوع الحيوي وهذا العمل الوطني”. وشكر الوزير الأستاذ حبيب على عمله وجهده الدائم، وكل مؤسسات الإسكان التابعة للدول ومصرف الإسكان، لأنهما يبذلان جهوداً جبّارة للمحافظة على ما تبقى من هذه المؤسسات، قناعةً منهما باستعادة الدولة دورها وقيام دولة المؤسسات. وأول ما يجب التنبّه إليه هو أن الناس لا تزال متمسّكة بأرضها، وهذا الجيل الذي سيبني لبنان، سيكون لديه على الأقل كنزل يعيش فيه وسقف يتلطى تحته”. كما شكر “النقيب حنا على سرعة تجاوبه، قائلاً: “وكلني ثقة وإيمان بأن قطاع التأمين سيتّبع المسيرة ذاتها، لأن مصرف الإسكان، كما تفضّل وذكر الأستاذ حبيب، يقدّم المثال ويوجّه رسالة إيجابية، نحن أكثر علماً بها، للصناديق العربية كافة التي تدعم مصرف الإسكان، حيث كانت الدول والمؤسسات الخارجية تقول لنا ساعدوا أنفسكم حتى نساعدكم”.
ختم قائلاً: “ما نقوم به اليوم هو خطوة في اتجاه الاصلاح الداخلي تظهر وطنيتنا وانتماءنا للبلد. وما نقوم بالتوقيع عليه اليوم هو عمل مميز جداً، ولو انه يساهم بجزء بسيط جداً من إمكانية دعم مصرف الاسكان، ولكنه بالتأكيد يعطي الامل والحافز لكل من يتابعنا بأننا الى جانبكم وسنسعى جاهدين في مشوار الألف ميل لبناء هذا الوطن. ونأمل إذا كانت بقية القطاعات لديها الإمكانات لمساعدة مصرف الإسكان، ألا تتأخر”.
تلا ذلك حوار مع الحضور، ثم تم توقيع اتفاقية التعاون وأخذ الصور التذكارية.
بعدها، توجه النقيب حنا مع أعضاء مجلس نقابة وسطاء التامين في لبنان، ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبييب ورئيس مجلس الإدارة – مدير عام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، ورئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، ورئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي عبده الخوري لتناول الغذاء معاً في مطعم Le Phenicien في حرش تابت بعدها تمّ قطع قالباً من الحلوى إحتفالاً بالمناسبة.
