ريما فريجي تتوسط ايمان طبارة وجورج عبود
نظّمت “شبكة القطاع الخاص اللبناني” LPSN مؤتمرا صحافيا بعنوان “سيادة، استقرار، ازدهار” لعرض خارطة طريق اقتصادية وسياسية لـ “لبنان اليوم التالي”، وذلك في فندق The Key Apart Hotel ، وبحضور حشد من الإعلاميين واعضاء الشبكة.
طالبت “الشبكة” حكومة تصريف الأعمال باتخاذ إجراءات فورية تستند إلى دعم دولي عاجل لمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة، على أن يتمّ تحقيق الاستقرار والازدهار عبر احترام الدستور وتحييد لبنان عن صراعات الإقليم وتفعيل أجهزة الدولة بإعادة تكوين مؤسساتها. واعتبرت أن إشراكها على طاولة القرار واجب، كون خبراتها ستساهم في استنهاض لبنان وازدهاره.
رئيسة “شبكة القطاع الخاص اللبناني” ريما فريجي، رأت في كلمتها الاستهلالية ان “توقيت المؤتمر، قبل يومين من عيد الاستقلال، يؤكد على ثبات الالتزام برؤية لبنان حرّ من قيود الحرب، مستقل عن أي ولاء لمشروع خارجي، قادر ومزدهر باقتصاد منتج ومبتكر”. ولفتت الى ان “هذه الشبكة تمثّل شريحة كبيرة من القطاع الخاص الشرعي، وتضمّ مجموعة من القياديين في مجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة في مختلف المجالات الذين كرّسوا طاقاتهم للعمل التطوعي التعاون لمعالجة انهيار الاقتصاد اللبناني والتخفيف من آثاره السلبية”. أضافت: “أن
“حملة “سيادة، استقرار، ازدهار”، هو للقول ان الازدهار الحقيقي مستحيل من دون استقرار، وهذا لا يحصل من دون سيادة، وهذه تراتبية غير قابلة للتفاوض فيما الحلول الموقتة لمواجهة الأمور الملحة لم تنفع يوما ولن تنفع”.
كذلك شدّدت على ان “الدبلوماسية الاقتصادية هي الطريق الأفضل لتحقيق الازدهار، بدعم من الدولة والمجتمع المدني والاغتراب، لذا تلتزم “LPSN” بالدفاع عن حقها والمثابرة والنضال من أجل لبنان عموما والقطاع الخاص الشرعي خصوصا، من هنا طالبت بأن تكون جزءا من طاولة القرار”.
بدورها، أكدت رئيسة وحدة الأمن الاقتصادي المحامية ايمان طبّارة أن “تدوير الزوايا مرفوض، فالكيان اللبناني بخطر وقد تكون هذه الازمة الضربة القاضية التي قد تنهي لبنان الوطن”. انطلاقا من هذا الوضع تابعت، توقّفت عند ضرورة الالتزام بالدستور وتحييد لبنان واتخاذ إجراءات عاجلة ترتكز على الشقين السياسي والاقتصادي وهي:
– تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة 1559 ،1680 و1701
– تنفيذ اتفاقية الهدنة لعام 1949
– حماية سيادة لبنان بواسطة الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده
-انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير
– العودة إلى التموضع التاريخي والطبيعي للبنان على الصعيدين العربي والدولي
-تطوير خطة من نوع “خطة مارشال” بقيادة دولية للتعافي الاقتصادي
الى ذلك اوضحت ان “الاقتصاد اساس السياسة والعلاقة بينهما عضوية غير قابلة للفصل، لذا بتنا بحاجة الى تغيير النهج السياسي والاقتصادي والمالي”. ولفتت الى ان “التاريخ اثبت انه مع كل نهاية صراع إسرائيلي تتبلور صراعات وتجاذبات داخلية جديدة، ما يوجب علينا العمل لتفاديها وتحصين الوضع الداخلي”، معلنة ان “شبكة القطاع الخاص جاهزة لتلعب هذا الدور “الوطني وتسخر طاقاتها لإنقاذ لبنان.
اما عضو “شبكة القطاع الخاص اللبناني” جورج عبود فكشف ان “عددا كبيرا من المؤسسات والجمعيات ومراكز الدراسات يمتلك خططا جاهزة وحديثة ومتقدّمة تواكب التطوّر العصري والتقني والرقمي وعلى اعلى المستويات، لذا حان الوقت لتشارك جميعها في اتخاذ القرار وتفعيل هذه الدراسات والخطط كي تكون اساسية لتحقيق مرحلة الازدهار.”
تابع: “نريد تحويل لبنان الى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات من كل أقطاب العالم، وهذا لن يتحقق الّا بخطط مدروسة وبتأمين البيئة الحاضنة للتنمية الاقتصادية والشفافيّة ودعم كل القطاعات المنتجة”.
وجدد عبود إصرار “الشبكة” على “”الديبلوماسيّة الاقتصادية” كعنوان للمرحلة المقبلة التي من خلالها يمكن تعزيز المصلحة الوطنيّة عبر علاقات اقتصادية دوليّة، وبالأخص مع الدول العربية، وجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة”، داعيا الى “تضافر الجهود وتوحيد الصفوف من أجل بناء لبنان جديد، سيد ومستقر ومزدهر، وقادر على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة له”.
وردّ المتحدثون على أسئلة الإعلاميين، شارحين آلية تنفيذ الخارطة وكيفية تطبيقها لتحقيق الهدف المنشود.
