المحامي ماهر مروان الحسين الذي تولّى الإدارة التنفيذية للإتحاد الأردني لشركات التأمين طوال عشرين عاماً قبل أن ينصرف الى مهنته الأساسية: المحاماة وإعادة تفعيل المكتب الذي أسّسه والده المرحوم مروان، ردّ على اسئلة لـ”صوت عمّان” تزامنا مع ضجة تُثار منذ فترة في سوق التأمين الأردني هي تكبُّد معظم الشركات خسائر مالية بسبب وثائق التأمين الإلزامي للمركبات. وقد جاء هذا الحديث زاخراً بالمعلومات والأرقام والحجج التي تُساعد في الوصول الى حلّ يُمكن تفادي هذه الأزمة الآخذة في التمدّد. أما السؤال الذي طُرح على المحامي ماهر الحسين من قِبل الوسيلة الإعلامية صوت عمّان فهو: هل تتخلّى شركات التأمين عن رخصة تغطية المركبات وعمودها الفقري “التأمين الإلزامي”؟
ما نوّد الإشارة اليه أولاً وبالإستناد الى ما ذكره الأستاذ ماهر في سياق حديثه هو أن خسائر شركلت التأمين في التغطية الإلزامية للمركبات الأردنية تجاوزت الأربعمئة مليون دينار أردني منذ العام 2001 وحتى تاريخه وهذه الخسائر لا تُطفئ أي أرباح يُمكن تحقيقها من التأمين التكميلي أو الإلزامي من المركبات الأجنبية، لا بل تُلحق خسائر إجمالية بملايين الدنانير سنوياً، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الرقابية في الأردن، سواء كانت هيئة التأمين سابقاً او وزارة الصناعة والتجارة أو البنك المركزي اليوم.
في الأرقام، يقول الأستاذ ماهر أن عدد المركبات المسجلة في الأردن هي بحدود مليون وستمئة الف مركبة وأن التي ترتكب حوادث مرورية سنوياً يصل عددها الى مئة وعشرين مركبة تقريباً.
من الأرقام أيضاً أن شركات أردنية قد انسحبت من السوق وأن هناك ثلاث أو أربع شركات قد يتمّ تصفيتها قريباً بحال لم تقم بتسوية لأوضاعها اذ أنها تُعاني مشاكل مالية كبيرة وصعوبة في تسوية أوضاعها وبالنتيجة سيتمّ اتخاذ قرار بتصفيتها وخروجها من السوق من قبل الجهة الرقابي في الأردن أي البنك المركزي الأردني. ويقول الأستاذ ماهر الحسين تعقيباً على هذه المعلومات: “اذا وصلت الأمور الى هذا الحد فيمكننا القول أن قطاع التأمين الأردني أصبح أو سيصبح مؤلفاً من فئتَيْن من الشركات هما فئة الخمسة نجوم وهي الشركات الممتازة وفئة الأربعة نجوم وهي الشركة الجيدة جداً”. يتابع أن “هذا الوضع ليس صحياً ولا جيداً اذ ليس كل من يريد اقتناء مركبة على سبيل المثال يجب أن تكون من نوع الرولز رويز أو حتى مرسيدس اذ هناك من يبحث عن شركة لتأمين متجر صغير أو سوبرماركت متواضع لا تتجاوز قيمته العشرة آلاف دينار أي دفع قسط تأمين متواضع لهذه الغاية.
يعود الأستاذ ماهر الحسين الى الموضوع الأساسي ويقول:”اذا قرت هذه الشركات التخلي عن رخصة التأمين الشمولي للمركبات فإنه بامكانها الإستمرار بعمبها من دون الإعتماد على التأمين الإلزامي كمصدر رئيسي لدخلها السنوي علماً أن هذا النوع من التأمينات غالباً ما يُحقّق أرباحاً جيدة. أما الخسائر فهي تتأتى من عوامل عدّة، ودائماً بحسب الحسين: الرواتب المرتفعة لمدراء شركات التأمين التي تستنزف الأرباح”. لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن سوق التأمين الأردني سوف تتخلى عن بيع بوالص تأمين المركبات وعمودها الفقري التأمين الإلزامي أي أنها ستقفز من السفينة كما حدث سابقاً، حفاظاً على بقاءها ووقف نزيف الخسائر التي تلحق بها معتمدتاً على فروع التأمين الأخرى والتي تعتبرها مصدر ربح لها.
ينتقل ماهر الحسين الى الحلّ ويقول: “جب على الجهات المعنية أن تتحرك وبسرعة كبيرة وحفاظاً على سوق التأمين الأردني والذي يشكل خط الدفاع الأول للمستثمر المحلي والأجنبي بشكل عام والمواطن بشكل خاص جداً لإيجاد حل لمشكلة تأمين المركبات بشكل عام والتأمين الإلزامي بشكل خاص وذلك من خلال إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد السعر العادل للقسط (وليس من خلال رفع أقساط التأمين) مع العلم أن جميع الزيادات المتتالية لقسط التأمين كانت لا تغني ولا تسمن من جوع، وإن الحل الوحيد لحل هذه المعضلة هو إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد قسط التأمين العادل كما تراه مناسباً. اذ لا يجوز ان يتحملّ مليون ونصف مليون مواطن لا يرتكبون حوادث، وزر مئة وعشرين ألف مواطن يرتكبون الحوادث المرورية. لهذا وباختصار شديد جداً فإنه وفي حال تم منح شركات التأمين حق تحديد قسط التأمين العادل، فإن المنطق والعقل يقول بأن شركات التأمين سوف تتهافت على المليون ونصف شخص (الذين لا يرتكبون حوادث) والذين يشكلون ما يقارب الـ 90% من المركبات لغايات استقطابهم سواء من خلال التأمين الإلزامي والتكميلي (الشامل)، ومنحهم عروض وخصومات كبيرة بناءا على ذلك. وأما فيما يتعلق في ال 10% من الأشخاص الذين يرتكبون حوادث، فإنه من الطبيعي والمنطقي أن يزيد قسط التأمين عليهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لن تتم معاملة الشخص الذي يرتكب حادث واحد كما هو بالنسبة للشخص الذي يرتكب أكثر من حادث، ناهيك عن سبب الحادث والذي سوف يكون السبب الرئيسي في تحديد مقدار زيادة قسط التأمين، بمعنى أنه لن تتم معاملة الشخص الذي يرتكب حادث بسيط سببه مخالفة بسيطة، بنفس القدر للشخص الذي يرتكب حادث بسبب القيادة المتهورة أو السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الضوئية وحتى تحت تأثير الكحول أو المخدرات وما إلى ذلك من المخالفات الخطرة، مخالفات الدرجة الأولى. ختاما تجدر الإشارة إلى أن تحديد أسعار التأمين الإلزامي هي السلعة الوحيدة التي يتم تحديد سعرها اليوم من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
