الحكومة المغربية، وبالشراكة مع الفاعلين في سوق التأمين من القطاعين العام والخاص، تسعى الى إنشاء نظام عام لتغطية الائتمان للصادرات، ابتداء من الأول من حزيران 2025 ولتنفيذ هذا المسعى، أصدرت ميزانية أولية قدرها مئة مليون درهم مغربي (10,6 مليون دولار)، لهذه التغطية التي ستشمل المخاطر التجارية والسياسية التي لا يغطيها التأمين الخاص.
يُشار الى أن هذا الإجراء يتضّمن نظام تسعير معدلاً حسب البلد ومستوى المخاطر. وقد أوكلت إدارة الآلية إلى شركة Atlantic Re، المعروفة سابقًا باسم SCR (Société Centrale de Réassurance).
وبحسب دراسة فإن المصدرين المغاربة يركّزون بشكل رئيسي على المناطق الجغرافية ذات المخاطر المنخفضة مثل أوروبا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وستظل دول في أفريقيا والشرق الأوسط مناطق غير مستغلة بالكامل بسبب الافتقار إلى التأمين المناسب. وبهدف سد هذه الفجوة، سيتمّ نشر النظام العام، في المرحلة الأولى، في 15 دولة أفريقية تعتبر استراتيجية.
