يثير ارتفاع أقساط التأمين الصحي في السعودية علامات استفهام عدة حول العوامل الحقيقية التي تقف وراء هذا الإرتفاع. فبينما يعيد البعض نمو الأقساط إلى أرباح شركات التأمين، تقول هذه الأخيرة إن “تلك الأرباح غالبًا ما تكون منخفضة للغاية، وإذا تحققـت، فهـي غاًلبـاً تـأتي مـن عوائـد الإستثمارت”.
لكن ثمة عوامل مختلفة وراء هذه الظاهرة، أبرزها غلاء أجهزة التكنولوجيا الطبية التي تُحسّن جودة الخدمات على مستوى المملكة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في قطاع الرعاية الصحية، التحولات الديموغرافية والظروف الاقتصادية، وهو ما يرفع وثائق التأمين، رغم أن تأثيراتها الإجمالية تبدو متوازنة إلى حد كبير. ويظل التحدي قائمًا في تحقيق التوازن بين رعاية صحية فائقة وبين هدف توفير تغطية تأمينية في متناول الجميع.
وفي تقرير لـ “أرقام” أن تعزيز الوعي بهذه العوامل الأساسية يمكن أن يسهم في بناء نظام تأمين صحي مستدام يلبي الاحتياجات المتزايدة ويحدّ من التساؤلات غير المجدية.
يُشار الى أنه منذ 1999، عام انطلاق نظام التأمين الصحي في السعودية، وهو يشهد تطورًا كبيرًا. فقد استهدف في بدايته الموظفين غير السعوديين في القطاع الخاص، ومن ثم تطبيقه تدريجيًا في الشركات الكبرى وصولًا إلى المنشآت الصغيرة ليشمل الجميع.
وعلى مدار 25 عامًا، توسّع النظام بشكل مستمر ليصبح اليوم الركيزة الأساسية لقطاع التأمين في المملكة، حيث يمثل أكثر من 55% من إجمالي الأقساط التأمينية. ويعكس هذا النمو الدور الحيوي الذي بات يلعبه التأمين الصحي في القطاعين المالي والصحي في المملكة.
