ادوية ترمى و حاجة البعض اليها ماسة
“نسبة الهدر في الأدوية تتراوح ما بين 10 إلى 20% من كامل إنتاجها في العالم، أي أنه يتمّ اتلاف ما يمثل أكثر من 12 مليون طن منها سنويًا، وان كانت المعدلات تختلف من دولة إلى أخرى”، بحسب دراسات عالمية أضاءت عليها رئيسة جمعية اقتصاديات الدواء والمخرجات الصحية في السعودية، د. هناء بنت عبدالله الكريم التي أكدّت أن في المملكة لا توجد دراسات دقيقة عن الهدر الدوائي، وإن كانت تقدر نسبة الإئتلاف بـ 20 بالمئة.
ولكن كيف تذهب هذه الأدوية هدراً؟ تشير د. هناء في إلى “أن الهدر يحدث على مستوى المنشأة الصحية، لأسباب لا يمكن تفاديها مثل انتفاء الحاجة للدواء، في حالة شفاء المريض أو وفاته أو تغيير الخطة العلاجية، أو بسبب عدم فعالية الدواء أو لظهور أعراض جانبية، مبينة “أن هناك أسبابًا يمكن تلافيها مثل سوء إدارة الموارد والمخزون، وعدم تقدير وتخطيط الاحتياج بدقة. لكن بشكل عام لا تشكّل هذه الحالات نسبة عالية من الأدوية المهدرة، وكذلك الإفراط في صرف الأدوية من قبل الممارسين الصحيين، خصوصًا في القطاع الخاص، حيث يميل بعض الأطباء لصرف غير مبرر للأدوية”. وأعادت د. هناء عمليات الهدر “إلى المرضى، نتيجة لعدم التزامهم بتناول الدواء، إما بسبب انزعاجهم من الأعراض الجانبية أو لتلقيهم نصيحة من العائلة أو الأقارب، فتصبح هذه الأدوية مهدرة ولا يتم استخدامها. كما يلجأ بعض المرضى للحصول على الرعاية الصحية في أكثر من جهة صحية، ما ينتج عنه وجود وصفات متكررة للأدوية تؤدي إلى هدر وعدم استخدامها”.
وعن التأثير الاقتصادي تقول: “من المعروف أن الأدوية اليوم تشكّل عبئًا اقتصاديًا على جميع الأنظمة الصحية حول العالم، وتشكّل عنصراً مهماً يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام على قطاع الصحة، كما أن إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية عملية مكلفة على المستشفيات. بالتالي، يحدث الاستخدام غير الرشيد للأدوية، وقد تكون له كلفة اقتصادية كبيرة على الاقتصاد والقطاعات الصحية. كذلك لا نغفل أن المرضى في حالات كثيرة يشترون الأدوية من الصيدليات المجتمعية على نفقتهم الخاصة ودون استشارة طبية، مما يشكل أيضًا أثرًا ماليًا على الفرد، بالذات في حال وجود أمراض مزمنة. إضافة إلى القطاع الخاص الذي يقوم بصرف غير مبرر للأدوية، قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة سعر وثيقة التأمين على المستفيدين”.
وتشدّد د. هناء على “أهمية التخلّص الآمن من النفايات الطبية بشكل عام والنفايات الدوائية بشكل خاص”، مبينة أن هناك اشتراطات عالمية للتخلّص من النفايات الطبية والدوائية؛ لأن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى أثر سلبي على الغلاف المائي والغطاء النباتي، وينعكس ذلك على صحة الإنسان والحيوان. كما توجد تشريعات في المملكة صارمة خاصة بالتخلص من النفايات الدوائية حسب درجة خطورتها، ولكن من الملاحظ أن المرضى عادة أقل وعياً بالطرق الصحيحة للتخلص من أدويتهم دون الإضرار بالبيئة”.
