الاستشفاء في لبنان مشكلة المشاكل
الإجتماع المرتقب لوفد من جمعية شركات الضمان برئاسة أسعد ميرزا ووفد من نقابة أصحاب المستشفيات ممثلة بالنقيب بالمهندس سليمان هارون، وبحضور من ينوب عن شركات ادارة الملفات الإستشفائية TPA، لم ينته الى قرار حاسم بشأن الزيادة التي تطالب بها المستشفيات وهي 15 بالمئة، بل اجلّ البحث بالموضوع الى الأسبوع المقبل لمعرفة وجهة نظر شركات التأمين في ما خصّ نسبة هذه الزيادة وما تقترحه في هذا المجال، ما يعني أن بتّ هذه النسبة سيبقى معلّقاً، فيما بدأت التحضيرات بداية شباط الحالي لتجديد عقود الإستشفاء. ويرى بعض من يشارك في هذه الإجتماعات أن رقم الزيادة الذي طرحته جمعية شركات الضمان وهو 5 بالمئة، سيرتفع، بالتأكيد الى النصف نظراً الى الأرقام المرتفعة التي طرحتها نقابة المستشفيات والمرتبطة بزيادة أجور الأطباء وارتفاع مستلزمات المستشفيات الطبية وغلاء الأجهزة الحديثة، ما يؤكد بوضوح أن المواطن المضطر الى اقتناء وثيقة الإستشفاء، سيبقى هو الضحية، وكما دائماً، وقت تستمر الدولة في غيّها وترهّلها وعدم اكتراثها بهذه القضية الحيوية التي يعانيها المواطنون، خصوصاً في ظلّ الوضع المتراجع لمؤسسة الضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، فضلاً عن النقص الحالي الهائل في ميزانية وزارة الصحة التي كانت تُخفّف ولو جزئياً عن كاهل المواطن، وهذا الواقع يدعونا الى مطالبة العهد والحكومة الجديدة لإدراج هذا الموضوع في صدارة لائحة الأمور التي هي بحاجة الى تنفيذ.
يُشار هنا الى أن الكأس المرة التي تشرب منها المستشفيات، تشرب منها أيضاً شركات التأمين، بدليل أن العائدات في قطاع التأمين ككل، انخفضت الى النصف في العام 2024، كما ذكر مراراً أسعد ميرزا، مع توقعات بأن يكون 2025 الحالي أسوأ من العام السابق على الشركات. بسبب الوضع الإقتصادي المتراجع وازدياد البطالة والفقر وارتفاع الغلاء وعدم إيجاد حلول لموضوع ودائع المواطنين المحجوزة في المصارف…
