زمكحل مترئساً الجلسة
أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين في العالم يتقدّمهم رئيس المجلس د. فؤاد زمكحل، فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري المقيم في كل القارات، اجتمعوا، حضورياً وعن بُعد، لمناقشة وابداء الرأي بموازنة 2024 التي أقرّها البرلمان اللبناني، وذلك بحضور خبراء قانونيين وماليين، وبخاصة أنها ستُطبق على شركات القطاع الخاص.
بداية تساءل المجتمعون عمَن سيكون المسؤول المباشر عن نتائج هذه الموازنة؟ وكان الجواب: لن تكون الحكومة، لأنها ستغيّب مسؤوليتها عنها، وقد عُدّلت الغالبية العظمى من بنودها في البرلمان، علماً أنها أيضاً حكومة تصريف أعمال فقط. أما مجلس النواب أيضاً، فلن يتحمّل مسؤوليتها، لأن موازنة بالكامل، كما حصل، ليس من صلاحياته. اذن، نحن أمام موازنة يتيمة الأب والأم ولا محاسبة. ومرة أخرى، يغسل الكلّ يديه ويرفع عنه أي مسؤولية من أي نوع كانت!
الى ذلك، شدّد المجتمعون على أن الضرائب إزدادت، على نحو أكثر من 60 مرة، لتوازي الضرائب التي كانت مطروحة في العام 2019، حسب سعر صرف الدولار. لكن لم يؤخذ في الإعتبار، الوضع الإقتصادي المتغيّر، والإنماء الذي يُقارب الصفر، والناتج المحلي الأقل من النصف، بحيث يقارب الـ 22 ملياراً.
وفي سياق هذا الإجتماع، توقف المجتمعون أمام موضوع تعويضات نهاية الخدمة، وكان تعليقهم الأولي أن الموظفين، لا شك، خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم نمط عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقاً والذي خسر قيمته، لذا يجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفّاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك.
كذلك تناول المجتمعون موضوع إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات الذي حُذف في اللحظة الأخيرة من الموازنة المطروحة. وهنا طالب الإتحاد الدولي بإعادة النظر في هذا البند الجوهري، للسماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها.
وإقترح المجتمعون فكرة وضع الموظفين أم خيارَيْن: إما أن ينتسبوا الى الضمان الإجتماعي، أو أن يحصلون على غطاء تأمين صحي خاص تُسدّد الشركات ثمن وثاقعه، الى جانب صندوق تقاعد خاص يؤمّن لهم مدخولاً من دون الإتكال فقط على الضمان الإجتماعي الذي لن تكون له القدرة المالية للتغطية المطلوبة ولا تسديد التعويضات المنتظرة وقد خسر أمواله، أكثر من ثلاث مرات على التوالي.
أخيراً، تخوّف المجتمعون من المراسيم التطبيقية وفرسان الموازنة، لأن هناك علامات إستفهام عدة، ونقاطاً غامضة في التطبيق، يُمكن أن تُفسّرها وتطبّقها كل وزارة بطريقة مختلفة على هواها!
