د.فؤاد زمكحل مترئساً الإجتماع
بحضور رئيس مجلس الإدارة د. فؤاد زمكحل والأعضاء، ومتابعة من المجلس الإستشاري المنتشر في كلّ القارات عبر تطبيق Zoom، تمّت مناقشة الشؤون الداخلية اللبنانية والمستجدات الإقتصادية، وفي ضوُئها، وضعت الخطط والإستراتيجيات للعام الجاري…
بداية، كان عرض تحليلي للدكتور زمكحل أشار فيه الى “أن المنطقة إنتقلت من حالة الإستقرار إلى حالة الحرب، ما انعكس جموداً على الإستثمارات والمشاريع، فضلاً عن تداعيات خطرة على كل القطاعات ،تكلفة وانتاجاً على التصدير والإستيراد والنقل، ما أدى الى ركود اقتصادي دولي، والى تضخّم بسبب الحروب القائمة”. وباسم المجتمعين، ذكّر برفض Midle “جرّ لبنان إلى حرب جديدة شاملة قد تكون ضربة قاضية للبنان ومواطنيه وإقتصاده وشركاته، لأننا خسرنا كل مقوّمات الصمود وإعادة الإعمار والإنماء”. بعدها لخّص أبرز نقاط التداول والمناقشة…
1-موازنة العام 2024. ذكر الإتحاد أن الموازنة ليست فقط محاسبية، انما أساسها رؤية ونظرة إستراتيجية وإقتصادية، ومالية. وهنا شكر أعضاء لجنة المال والموازنة ورئيسها الذين أخذوا بالإعتبار أكثرية ملاحظاتنا ونتائج إجتماعاتنا الكثيفة معها، بدليل تبنّيها موازنة حافظت على بعض التوازن.
هنا ركّز د. زمكحل على أن الموظفين تراجعت مداخيلهم الأصلية إلى نحو 50 الى 60% ولذلك فلا يجوز زيادة الضرائب على هذه المداخيل المتراجعة، بل على العكس يجب مساعدتهم على مواجهة المخاطر والأزمة الراهنة.
من جهة أخرى، لا وضوح لسعر الصرف، لمدفوعات الضمان الإجتماعي، والتكاليف الراهنة، والتي يُمكن أن تكون كارثية للقطاع الخاص والشركات. ولهذا ينتظر الإتحاد الدولي فرسان الموازنة وكل التفاصيل التطبيقية في الجريدة الرسمية، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل.
والى ذلك، شدّد المجتمعون على «أهمية إعادة فتح الدوائر العقارية الرسمية في أقرب وقت، هي التي تؤمّن مداخيل كبيرة للدولة، وتسهّل كل العمليات العقارية المجمّدة منذ سنتين. وهذا شلل مؤذ يضرّ بالبلاد والإستثمارات، ويطعن بقطاع الإعمار وكل القطاعات التي ترتبط به. وأيضاً وجوب إعادة فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات، (النافعة) لأن تجميدها يطعن بمداخيل الدولة الأساسية أيضاً ويجرُّنا أكثر وأكثر إلى الفوضى ودولة اللاقانون واللامحاسبة”.
2-في موضوع إعادة النظر في التعميم 151. تطرّق المجتمعون إلى مشروع دفع الـ 150 دولاراً شهرياً للمودعين، إذ إن هناك نقاط إستفهام عدة حول كيف ستُموّل هذه الدفعات غير الكافية على كل حال؟ فإذا دفعت المصارف 75 دولاراً، فإنه يجب توفير سيولتها! والسؤال الذي يطرح نفسه: “كيف سيؤمّن المصرف المركزي النصف الثاني من الدفعة؟ هل مما تبقّى من الإحتياط؟ وهل مشروع دفع الـ 150 دولاراً أي 1800 دولار سنوياً هو تعويض عن دفع الـ 100 ألف دولار المطروح على كل الحسابات؟.”
وشدّد الدكتور زمكحل، بإسم المجتمعين، على «أن كل هذه القرارات لن تُعيد الثقة، ولا الإنماء المفقود في البلاد”.
3-إقترح المجتمعون بأن «يضخ المركزي بعض الأموال للإقتصاد لإعادة الإستدامة، ومساعدة الشركات لإعادة التطوُّر والإستثمار والإنماء”. وطالب د. زمكحل بإسم المجتمعين، المنظمات الدولية، وخصوصاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبي، والبنك الدولي للإنشاء والتعميرInternational Bank Of Reconstruction And Development – EBRD، ومنظمات التمويل الدولية، (البنك الأوروبي) بـ «خلق صندوق إستثماري، لدعم القطاع الخاص اللبناني، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة جداً، Micro Companies، لإعادة تمويلها، والإستدامة، وإعادة الحركة المالية والنقدية، لأنه من دونها لا يُمكن إعادة الدورة الإقتصادية”.
وشدّد المجتمعون على “أهمية الأسواق الماليةCapital markets ، لتمويل وجذب الإستثمارات، وفتح رأسمال الشركات، لجذب التمويل والإستثمارات .”
4-ثم تناول المجتمعون «أهمية تحضير الإنتخابات النيابية منذ الآن، لأن التغيير لا يتحقّق في خلال أيام وشهور، وانما ببذل الجهود والخطط والإستراتيجيات»، لذا شدد د. زمكحل على «أهمية تحضير “الميغا سنتر” MEGA CENTER ، منذ الآن، للسماح لكلّ المواطنين بالإنتخاب أينما كانوا، ومن دون ضغوط. هذا المشروع حان وقت تنفيذه بطريقة جدّية ومنظّمة لرفع نسبة الإقتراع وتغيير المعايير.”
5-وتناول المجتمعون كذلك، «أهمية دعم الجيش اللبناني، ليس معنوياً، بل إمداده بالسلاح الجوي كأولوية قصوى، لأنه حان الوقت، لدعم المؤسسة العسكرية بكل معنى الكلمة، للحفاظ على الوطن، وتأمين الحماية الجوية كأولوية. ويقف الإتحاد الدولي إلى جانب الجيش اللبناني، في الدفاع عن البر، البحر والجو”.
وقرّر المجتمعون إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة، لمتابعة كل الأوضاع الراهنة، وسينظّمون إجتماعات دورية، مع المنظمات المالية والنقدية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق الإستثمار الدولي، وسيزورون أيضاً عدداً من السفراء لإطلاعهم على آرائهم ومشاريعهم لإعادة بناء البلاد، على أسس متينة وبنَّاءة.
