الصورة تجمع رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ونائب محافظ الأقصر ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وايضا الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة
————————
بحضور 350 مشاركاً من 13 دولة، إضافة الى كوكبة من المتحدثين الممثلين كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات تأمين متناهي الصغر في مصر ومن جميع أنحاء العالم، وبعد ثلاثة أيام خُصّص الأول لتسجيل المشاركين وحضور حفل الإستقبال الرسمي، اختتمت فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية والذي دعا اليه الإتحاد المصري للتأمين من 13 إلى 15 آذار (مارس) الجاري، في مسعى منه لتبادل الأفكار والخبرات وطرح الحلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية تطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل في المجتمع المصري وفي غيره من المجتمعات، باعتبار أن التأمين المتناهي الصغر هو واحد من أهم أدوات تحقيق الشمول المالي في الدول الناشئة اقتصادياً، كونه يستهدف فئات مجتمعية جديدة كانت لا تسعى للحصول على الخدمات التأمينية بسبب اقتطاع جزء مهم من رواتبهم أو عائداتهم وعدم وعيهم الكافي بأهمية تلك الخدمات التأمينية.
وفي تفاصيل المؤتمر، وفق بيان صحفي وزّعه الإتحاد، فإن اليوم الثاني (الذي هو في الحقيقية الأول من حيث الفعالية)، تمّ عرض فيلم تسجيلي، ألقى الضوء على موضوع المؤتمر، وتضمن كلمَتَيْن لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد ولنائبه د. اسلام عزام، فضلاً عن لقاءات مع رئيسة قطاع العملاء الناشئين بشركة أكسا Garance Wattez Richard، ومع المدير العام لمركز التأمين متناهي الصغر Micheal Maccord في شركة الإستشارات للحلول التكنولوجية Miliman.
يُشار الى أن كلمَتَيْ رئيس الهيئة ونائبه تضمّنتا اهتمام القيادة السياسية في مصر والجهات الرقابية المالية للشمول المالي والتأميني مطالبَيْن بضرورة تطوير امكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الإكتوارية والإعتماد على التكنولوجيا لإيجاد منتجات تأمينية تخدم الأفراد ذوي الدخل المحدود، كما ذكر رئيس الهيئة د. محمد فريد. أما نائب الرئيس د. إسلام عزام فسلّط الضوء على قرارات مجلس الإدارة والتعديلات التشريعية وأهمّها قانون التأمين الموحّد الذي أضاف التأمين متناهي الصغر كنشاط منفصل. وقد نوّهت ممثّلة شركة أكسا وممثّل شركة Miliman بالمؤتمر الذي يُعدّ فرصة عظيمة للجميع لناحية إبتكار منتجات جديدة وزيادة عدد قنوات التوزيع.
ثم أُلقيت الكلمات الإفتتاحية للسادة: رئيس الإتحاد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة-مصر أيمن قنديل، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر نيفين بدر الدين، مساعد وزير التضامن الإجتماعي للحماية وشبكات الأمان الإجتماعي د. مرفت عبد السلام صابرين. كذلك تحدّث كلّ من: محمد عبد القادر، اسلام عزام، محمد مهران ود. ايهاب ابو عيش.
ومع اختتام الجلسة الإفتتاحية قدّم رئيس الإتحاد دروعاً تكريمية لعدد من المشاركين الرسميين وغير الرسميين. تلا ذلك توقيع اتفاق تعاون بين هيئة البريد المصري والمجمّع المصري للتأمين على المركبات، والهدف من هذا البروتوكول تسهيل إجراءات حصول عملاء المجمّع على تعويضاتهم المستحقة من فروع البريد.
الى ذلك، أُلقيت في الجلسة الأولى محاضرات من نخبة من خبراء صناعة التأمين حول متناهي الصغر وقد أدارها علاء الزهيري، كانت بغرض إلقاء الضوء على أهمّ التطوّرات التي طرأت على الإطاريَيْن التشريعي والرقابي فيما يتعلق بالتأمين المتناهي الصغر، والمتحدثّون هم: نائب رئيس الهيئة للرقابة المالية د. إسلام عزام، الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين في السودان محمد ساتي إضافة الى المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهي الصغر كاترين بولفيماخر.
جدير بالإشارة هنا الى أن د. إسلام عزام سلّط الضوء على مضمون قانون تنظيم التأمين الموحّد الذي يُناقشه البرلمان حالياً والذي سمح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برأس مال 30 مليون جينيه كحدّ أدنى. وفي ما يلي أبرز النقاط التي ذكرها:
–إن قانون تنظيم التأمين الموحّد الذي يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى.
-أن نشاط التامين على الحياة يستحوذ على 80% من عملاء التأمين متناهى الصغر مقابل 20% لشركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات.
-قامت الهيئة بإعفاء وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإصدار.
-سمحت الهيئة لشركات التمويل متناهى الصغر باستخدام البطاقات مسبقة الدفع في منح القروض، ما أدى إلى ارتفاع محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 40 مليار جنيه العام الماضي 2022 مقابل 27 مليار جنيه العام السابق بنمو 47% وبلوغ عدد العملاء 5.8 مليون عميل مقابل 4.2 مليون عميل بنسبة نمو 36%.
-أصدرت الهيئة كذلك منذ عدة أسابيع القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات وهو ما سيسمح بتيسير عملية الاكتتاب في هذا النوع من التأمين.
ثم وجه السيد رئيس الجلسة سؤالاً للسيدة كاترين بولفيماخر حول أبرز المستجدات التى تضمنها التقرير السنوي الذى تصدره شبكة التأمين متناهى الصغر كل عام، فأوضحت أن هذا التقرير والدراسة البحثية الملحقة به تم إجراؤهما في أكثر من 30 دولة على مستوى العالم. وأضافت أن أبرز ما ورد في التقرير هو ما يلي:
-زيادة حجم العملاء المستجدين ممن يستخدمون المنتجات التأمينية التي تمّ تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.
-تمّ تكوين شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز التأمين متناهى الصغر.
-خلال المقابلات التى تمت بغرض هذه الدراسة، لاحظت العديد من شركات التأمين أن أعمالهم قد بدأت في الانتعاش مرة أخرى منذ عام 2021 وقد اتضح ذلك في زيادة حجم عملاء التأمين متناهي الصغر في الدول التي شملها التقرير.
واختتمت عرضها بإيضاح أن السعي الدائم للقائمين على تقديم التأمين متناهى الصغر هو رفع الوعى التأمينى بين الفئات المستهدفة لهذا النوع من التأمين وذلك بهدف تحقيق الشمول التأمينى لهذه الفئة وتقليل معدلات الفقر.
ثم طُرح سؤال على السيد محمد ساتي حول أهم التعديلات الرقابية التي أدت إلى دعم نشاط التأمين متناهي الصغر فى السودان، مشيراً الى ان التأمين متناهي الصغر منتشر بشكل كبير في القطاع الزراعي وأهم التغطيات هي: الجفاف بسبب شح الأمطار، الغرق نتيجة للزيادة في كميات الأمطار، الحشرات والآفات المحلية، أمراض المحصول المؤمن عليها، عدا أمراض التفحم، العواصف والأعاصير، الحرائق الناتجة عن الصواعق و تساقط البرد والصقيع.
بعد ذلك، عقدت جلسة ثانية عنوانها إطلاق الإمكانات الرقمية للتأمين متناهي الصغر فأدارها رئيس لجنة هذا التأمين مكّين لطفي وتحدّث فيها عمرو أبو العزم، ناديا بوغابا والمهندس أحمد عيسى. وتناولت الجلسة الوسائل المساعدة اللازمة لدعم وتعزيز التأمين متناهى الصغر والتي من أهمها التكنولوجيا الرقمية. كما تطرّقت الجلسة أيضاً إلى الشراكات التي تمّت على المستوى العالمي عن طريق ربط التمويل والتأمين متناهي الصغر بشكل كبير لخدمة شرائح العملاء المستهدفة، وأيضاً ما تمّ على المستوى المحلي من فرض التأمين الإجباري على حياة المقترضين لسداد الأقساط المستحقة عليهم، وكذلك تطبيق عدة نماذج عمل ناجحة لتوفير التأمينات الاختيارية لعملاء التمويل متناهي الصغر مثل التأمين الطبي والحوادث الشخصية وتأمينات الممتلكات لرأس المال العامل.
وفي اليوم التالي عُقدت الجلسة الثالثة وكان عنوانها “عما تحتاجه صناعة التأمين متناهي الصغر في مصر للنمو”، أدارها الإختصاصي في برنامج الامم المتحدة الانمائي عمر الفخراني، وقد تحدّث فيها السادة: جارانس واتيه ريتشارد، د.هناء الهلالي- المدير التنفيذي لمؤسسة الخير للتمويل متناهي الصغر وإشراق السيسي. وفي هذه الجلسة تمّ التطرّق الى النقاط التالية:
-التحديات التي تشكّل عائقاً أمام نمو التأمين متناهي الصغر في السوق المصرى.
-الفرص المتاحة أمام هذا السوق ليحقق النمو المستهدف.
-كيف يمكن صياغة منتجات التأمين التي تتناسب مع طبيعة العملاء المستهدفين وتلبي احتياجاتهم.
-ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين والذي يسهم في إقبالهم للحصول على وثائق التأمين المتنوعة.
-يعد تبسيط الوثائق التأمينية من العوامل الرئيسية في جذب شرائح واسعة من العملاء للتأمين متناهي الصغر بما يعظم محفظة الشركات بهذا النشاط، وذلك بالتوازي مع تطوير الآليات التسويقية والبيعية لهذه الوثائق للوصول إلى أكبر قاعدة عملاء.
ثم كانت الجلسة الرابعة بعنوان: كيف نجعل التأمين متناهي الصغر مستداماً ومربحاً وخلال المناقشات تمّ إلقاء الضوء على النقاط التالية:
-يجب أن تقوم شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر بإدارة مخاطرها بشكل فعال، وكذلك تحديد أهدافها من ذلك النوع التأمينى بالإضافة إلى معرفة الاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين.
-هناك العديد من التجارب الناجحة في التأمين متناهى الصغر فى المغرب وكينيا والفلبين، وقد لعبت التكنولوجيا الرقمية دورا مهما في نجاح هذه التجارب، خاصة في القرى في ظل انتشار الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.
-من المهم أن يتم استخدام المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الموبايل خاصة فى ظل وجود 1.3 مليار شخص لديهم محافظ إلكترونية على هواتفهم المحمولة.
-تم إصدار ما يقرب من 40 مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر فى 2021 من خلال المحافظ الإلكترونية، ويعد من أبرز الأسواق الرائدة في ذلك المجال الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
-من الممكن أن يتم تضمين التأمين متناهى الصغر ضمن منتجات مالية أخرى مما سيحقق نمو في حجم أقساط هذا النوع من التأمين.
-من الضروري أن يتم التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم وتعزيز نشاط التأمين متناهى الصغر.
-يجب أن يتم زيادة الوعى لدى العملاء بالتغطيات التي يقدمها التأمين متناهى الصغر وكذلك محاولة تبسيط المنتجات التي يتم تقديمها وأن تكون نظير قسط منخفض.
وفي الجلسة الخامسة والأخيرة والتي كان عنوانها “التأمين متناهي الصغر كأداة فعالة لإدارة المخاطر التي تواجه محدودي الدخل”، استعرضت المناقشات في الجلسة بالتأكيد على ضرورة تصميم منتجات تأمين متناهي الصغر يتم توجيهها إلى المرأة وذلك بهدف دعم هذه الشريحة العريضة من المجتمع وباعتبارها تمثل نسبة كبيرة من العملاء المستهدفين للتأمين متناهي الصغر.
يبقى أن نشير الى التوصيات التي صدرت وعددها سبعة:
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية و الوعي بالتأمين متناهي الصغر مما يخلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة. مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر.
-الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر و دراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة.
-العمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء مع الاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي.
-ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المالي، مما سيساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-تبسيط الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.
-ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة محافظ التأمين متناهي الصغر.
-دعم الشراكة و الجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص (ممثلاً في قطاع التأمين المصري) و الحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل و ممتلكاتهم.
في الختام تمّ تكريم الإعلاميين تقديراً لجهودهم في خدمة قطاع التأمين بتسليمهم دروعاً تكريمية من السادة علاء الزهيري، خالد عبد الصادق ومصطفى صلاح.
