من الاجتماع عن بُعد ويبدو د. زمكحل فوق في المربع الى اليسار
بحضور أعضاء مجلس الادارة التنفيذي، وأعضاء المجلس الإستشاري الدولي ومجلس الأمناء، التأم الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة د. فؤاد زمكحل في أوّ اجتماع له هذا العام، لتقييم أبرز محطّات 2021 وليتناول الأعضاء، كلّ على حدة، قطاعه ورؤيته وإستراتيجيته للعام 2022.
وفي المحصلة، رأى مجلس الإدارة “أن سنة 2022 هي سنة الإستحقاقات المصيرية للبنان، وأن أيّ تأخير بهذه الإستحقاقات أو تأجيل لها، سيكون مؤذياً ومضرّاً للبنان وشعبه وإقتصاده”. وباسم المجتمعين، لخّص د. زمكحل ما تمّ استخلاصه بالقول: “إن سنة 2021 كانت سنة الذل للبنان واللبنانيين، والتراجع والإنزلاق المبرمج والممنهج المقصود في كل قطاعاته، بدليل أنّ الدولة لم تستطع توفير الحد الأدنى من البنى التحتية الضرورية للأعمال، وهي الكهرباء، والإتصالات وخدمات الإنترنت التي تتراجع يوماً بعد يوم والمهدّدة بالإنقطاع. لذا، فإن الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يُشدد على أهمية مشاريع الـ BOT لتحسين الخدمة للمواطن، من دون أن تخسر الدولة ممتلكاتها”. أضاف: “من جهة أخرى، إننا واثقون بأن التلاعب والتغيير بسعر الصرف، هو أمر سياسي بإمتياز ولا يتبع أي عوامل إقتصادية ومالية ونقدية”.
وعن كيفيّة الخروج من هذا النفق، قال زمكحل: “مقتنعون أننا لاننستطيع الخروج من هذا النفق الأسود من دون مشروع متكامل مع صندوق النقد الدولي، لكننا نُدرك تماماً أيضاً بأن المفاوضات مع الصندوق طويلة الأمد وشائكة قبل ضخّ أي سيولة. إن الحل الوحيد لإعادة النمو هو فقط لقطاع خاص منتج وحيوي يُعيد الدورة الإقتصادية والحركة الإستثمارية إلى طبيعتها”. وعن الموازنة قال: “إن المسودة التي قرأناها معًا هي موازنة ضريبية بإمتياز وتخريبية لما تبقى من الإقتصاد، وتحمّل المواطن والشركات، كلّ ما هدرته الدولة والسياسة. للموازنة يجب أن تكون رؤى إقتصادية وإجتماعية ومالية تدعم الإستثمار والنمو ولا تهدم ما تبقّى من السيولة. فالإصلاح المطلوب والضروري يكمن في التحوّل الرقمي Digital transformation والحكومة الإلكترونية لتسهيل الأعمال والإنفتاح على العالم”.
خلص د. فؤاد زمكحل إلى القول: “في 2022 ستكون أولويتنا، كرجال وسيدات أعمال لبنانيين ودوليين في العالم، الإندماج والإنخراط مع الشركات الداخلية، الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة، والإنفتاح على الخارج، وإستقطاب السيولة. وإلى ذلك، فهدفنا سيصبّ في تصدير معرفتنا ونجاحاتنا وسلعنا نحو البلدان التي تتعامل بالعملات الصعبة، وفي الوقت عينه، سنتّجه إلى بلدان أخرى، إقتصادها ليس مُركّزاً على الدولار لإستيراد مواد أولية بأسعار منخفضة. ومن الضرورة للشركات اللبنانية فتح رأسمالها لإستقطاب إستثمارات لتمويلها. لا شك في أن علينا إعادة بناء إقتصاد جديد، ودورة إقتصادية متينة، وما نطلبه من السياسة هو الحد الأدنى من الإستقرار، والتوافق الداخلي وعدم جرّ الإقتصاد إلى وُحول السياسة والتجاذبات الإنتخابية”.
