د. فؤاد زمكحل
بحضور الدكتور فؤاد زمكحل رئيس MIDEL، أجتمع أعضاء الاتحاد الدولي لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيّين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري، وذلك لإبداء الرأي بمشروع قانون موازنة العام 2022 الجاري مناقشته حاليًا وبحث أمور اقتصاديّة أخرى.
الدكتور زمكحل وبإسم المجتمعين، قال: «نذكّر أن صندوق النقد الدولي طالب، كأولوية، بمتابعة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وعلى الطاولة أربعة مشاريع أساسية:
- قانون رفع السرية المصرفية، الذي اُقرّ مؤخراً مفرّغاً من مضمونه وتمّ ردّه منذ أيّام عدّة.
- مشروع «الكابيتال كونترول» المشروط الذي أصبح كرة نار بين أيادي السياسيين بعيداً من كلّ المحادثات النقدية والمالية.
- خطة التعافي التي أصبحت خطة إفلاسية وتصفية.
- أما المشروع الرابع وهو قيد الدرس، فهو موازنة العام 2022 الذي مرّ منها ثلثان من الوقت، فيما أكثرية العمليات النقدية قد نُفذت.
تابع زمكحل: “نذكّر بصوت عال، أن على الموازنة العامة أن تحتوي كلّ العمليات المالية، في خزينة الدولة، من إيرادات ونفقات وإحتياطات، فالموازنة تُشكل الرؤية الإقتصادية، والخطة الإستراتيجية في الدولة، وفي حالة لبنان، عليها أن تكون الخطة الإنقاذية وعوّامة الخلاص. أما ما نقرأُه اليوم في هذه المسودة فهو بعيد عن أي إستراتيجية متوازنة ومتشابكة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، من دون أي رؤية واضحة. هذه الموازنة هي لرفع العتب حيال صندوق النقد الدولي، وخطة وهمية لكسب الوقت، وإذا أُقرّت ستكون موازنة ضريبية بإمتياز، على إقتصاد مهترئ وشعب مغدور ومخدوع”. أضاف: “إن خطة إنطلاق هذه الموازنة تحتوي، أقلّه على ثلاثة أسعار صرف: الأوّل سعر 20 ألف ليرة للإيرادات، والثاني 12 ألفاً للجمارك، والثالث 1500 ليرة للنفقات ولا سيما الأجور، وتغضّ النظر عن أجور السوق السوداء وحتى منصّة صيرفة. وهنا نذكّر أن الطلب الأول من صندوق النقد كان توحيد سعر الصرف، وليس تشتّته. إضافة إلى ذلك، هناك غموض تام في الإيرادت والنفقات، إذ أنّ الموازنة والمداخيل مبنيّة على إستيراد السنوات الأخيرة، حيث قسم كبير من المواد المستوردة ذهبت خارج الحدود. وأيضاً نأخذ في الإعتبار أن الدولة اللبنانية ستُجبي كل ضرائبها، ناسية الإضرابات القائمة، فضلاً عن غضّها النظر عن التهرّب الضريبي الحاصل”.
نعلم تماماً من الخبرة وتاريخنا، يقول د. زمكحل، أن إرتفاع الضريبة لا يعني إرتفاع مداخيل الدولة، لكن يعني إرتفاع التهريب والسوق السوداء، علمًا أن الموازنة بعد التدقيق، والمحاسبة الدقيقة، تُخبّئان عجزاً تقريباً بحوالي 850 مليون دولار «فريش»، أو بالليرة اللبنانية حسب سعر السوق السوداء، وهناك نقاط إستفهام كبيرة مفادها: كيف سيُغطّى هذا العجز المخيف في ظلّ هذا التدهور الإقتصادي والإجتماعي القائم؟
أنهى د. زمكحل كلامه بالقول: “هذه الصفحة طُويت نهائياً، وسيتحمّل المودعون الخسائر. هذا المشروع الوهمي، لا يأخذ في الإعتبار أكثرية المؤسسات الحكومية، التي لا نعرف مصيرها، والتي تُبنى أرقامها على نمو يُقارب ما بين 2 و3%، فيما نحن في إنهيار كامل ومستدام!”
في المحصّلة، إن الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، ليس له ثقة بهذا المشروع للموازنة المقترح والوهميّ والذي هو بعيد عن الحقيقة، ولا يُمكن تطبيقه. أما طرحُه اليوم فهو لكسب الوقت وتحقيق المزيد من الإنقسام السياسي، في ظل الإستحقاقات المصيرية المقبلة.
