الوزير ياسين مترئسا اللقاء
أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة د. فؤاد زمكحل، التقوا بوزير المال اللبناني ياسين جابر، للبحث في قانون تعوضيات نهاية الخدمة، والمراسيم التطبيقية لإعادة التخمين ومشروع التسوية حتى العام 2021.
ففي موضوع نهاية الخدمة يقول البيان الذي أصدره مجلس الإدارة: “شدّد المجتمعون على أنه لا يمكن أرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة الثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده”. تابع البيان: “أن الأجراء خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك”.
بالنسبة لموضوع «إعادة التخمين وتقييم أصول الشركات»، فالمطلوب «إعادة النظر في السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها”، ذلك أن ” إعادة التخمين في التطبيق يجري بطريقة سلبية حيال الشركات، فيما المراسيم التطبيقية لا إتفاق عليها بعيداً عما إتُفق عليه سابقاً”.
ووفق البيان أيضاً، خلص المجتمعون إلى أن “الموازنة العامة يجب أن تتضمّن تسوية حسابات عادلة لأنه من الضروري تسوية الحسابات عن السنوات السابقة حتى العام 2021، وأن يتم دفع الضرائب من حساب الدولارات المجمّدة في البنوك وفق سعر الـ 40 ألف ليرة كحدّ أقصى”.
وفي المحصلة، يقول د. فؤاد زمكحل، تقرّر إنشاء لجنة متابعة لكل المواضيع المشار إليها، وفي ختام اللقاء شكر المجتمعون وزير المال ياسين جابر على إنفتاحه على الموضوعات المطروحة من قبل مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وتعاونه في هذا المجال، بغية وضع حلول للمعضلات المذكورة.
