صورة من الإجتماع
في حضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي كل القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص، استضاف الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان على مأدبة غذاء، نوقشت خلالها ثلاث نقاط أساسية، لم تُبت بعد في الموازنة الجارية، وهي: إعادة تخمين الأصول، والضرائب وفق أي سعر صرف، وتعويضات نهاية الخدمة.
بالنسبة للنقطة الأولى، شدد المجتمعون على أنه «لا تجوز إعادة تخمين وتقييم أصول الشركات على الأسعار الجديدة، وكأن هناك أرباحاً وهمية ومحاسبية، غير منطقية، وتالياً فرض ضرائب خيالية جديدة على القطاع الخاص الذي لن يتحمّلها. فهذا البند، برأي أعضاء Midel المشاركين في الغذاء، يخالف مفهوم ومنطق الضرائب المتعارف عليها”.
في ما يتعلّق بموضوع الضرائب المفروضة على أسعار الصرف والتقلّبات، وبعد الأرباح الوهمية والمحاسبية غير الصحيحة والواقعية، فذكّر المجتمعون «بأن القطاع الخاص غير مسؤول عن هذا الإنهيار، المبرمج والممنهج، وبالتالي ليس عليهم أن يدفعوا ثمناً باهظاً جرّاء هذا التدمير الذاتي. أما المسؤول المباشر فهي الدولة في استيلاء الازمة وسوء إدارتها، واليوم تريد أن تفرض وتحمّل خسائرها عبر ضرائب إضافية غير قانونية وغير دستورية على القطاع الخاص».
أما في موضوع تعويضات نهاية الخدمة، فذكّر المجمتعون على «أنهم حرصاء على شركائهم في الإنتاج وعلى موظفيهم، لأنهم يكوّنون عائلة كبيرة، مندمجة ومنسجمة ووفية، لكن الفجوة الأساسية ليست في القطاع الخاص لكن جراء إفلاس الضمان والخسائر الفادحة في الإحتياط والصناديق. فلا يستطيع القطاع الخاص تحمّل هذه الخسائر وحده، بل يجب إيجاد حل وسط، وتقسيم وتجزئة هذه الخسائر حتى أواخر العام 2023، ثم البدء بإحتسابها من جديد حسب سعر الصرف الرسمي الجاري”.
الى ذلك، إقترح المجتمعون «أن يكون موضوع الضمان والتعويض إختيارياً للموظفين، وإعطاء الفرصة للشركات الخاصة لإقتراح تأمين خاص لموظفيها وصناديق نهاية خدمة خاصة أيضاً، فتكون التغطية إجبارية، تحت مراقبة الدولة، لكن إختيارية للموظفين، ليختاروا بين التغطية العامة والتغطية الخاصة”.
بعد ذلك، دار النقاش حول الإجتماعات التي حصلت مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع الماضية في واشنطن. فشدّد د. زمكحل بإسم المجتمعين على أنه «يجب التفاوض مع الصندوق، وأننا بحاجة إلى الإصلاحات المرجوة من قبل هذه المنظمة الدولية لإعادة لبنان الى الخط الصحيح، لكن في الوقت عينه، لا يجوز أن نتحدّث أو نسمع عن أفكار محاسبية لشطب الودائع من سجلات المصرف المركزي، وتنظيف وتبييض صفحة الدولة، كأنه لم يحصل شيء» وعليه، قرروا التنسيق التام بين لجنة المال والموازنة وبين الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، لمواكبة التفاوض وخصوصاً الإجتماعات المقبلة مع وفد صندوق النقد الذي سيزور لبنان قريباً.
ختم المجتمعون الغذاء-الحوار بالقول: «يجب أن يبدأ العمل منذ الآن، على مشروع موازنة 2025، لتكون برؤية إقتصادية وإنمائية حقيقية، لا موازنة ضريبية وموازنة ترقيع، مثلما حصل بالموازنة الجارية بإقتراح موازنة كارثية من أعداد مجلس الوزراء، قبل إعادة تكوينها في مجلس النواب من دون أن يتحمّل أحد مسؤولياتها”.
