زمكحل يترأس الاجتماع
برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، وحضور كامل الأعضاء ، التأم المجلس الاداري للاتحاد الدولي لرجال و سيدات الاعمال اللبنانيين لبحث الأوضاع الراهنة، بخاصة إعادة الثقة والإستثمار والإنماء.
وخلال الإجتماع، شدّد المجتمعون على “أجواء التفاؤل السائدة في لبنان لناحية التنعّم بموسم صيف واعد و كذلك برفع الحظر عن السفر إليه “، متمنين أن تتوالى هذه الإجراءات و السماح للبضائع اللبنانية بالدخول الى اسواق معينة مثل السوق السعودي.
كذلك، طالب المجتمعون بـ «ضرورة تسريع إصلاح القطاع المصرفي اليوم قبل الغد، لأنه من دون قطاع مالي ونقدي من المستحيل إعادة الثقة والإستثمار بالإقتصاد اللبناني”. وهنا قال د. زمكحل: “نتخوّف من أن البعض يفضّلون تأجيل هذه القرارات الصعبة إلى ما بعد الإنتخابات النيابية لأسباب وأهداف شعبوية ورشق كرة النار من منصّة إلى أخرى. لذا نطالب الجميع أن يقوموا بمسؤولياتهم ويفوا بوعودهم، وأن يتخذوا القرار المناسب بأسرع وقت في هذا المجال”.
وضمن هذا السياق، دعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع بـ «تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، ولا سيما لجنة الرقابة على المصارف، من دون تجاذبات سياسية وحزبية وطائفية ومذهبية، لأن المماطلة والصفقات بهذا الموضوع الدقيق سيؤخّر تنفيذ الإصلاحات والتغيير المرجو والمنتظر داخلياً، إقليمياً ودولياً، مما يؤثر سلباً على إعادة بناء ثقة المستثمرين”.
الى ذلك، حّيا مجلس الإدارة « تراجع مستوى التهريب عبر المرافئ البرية والبحرية والجوية، مع ان الأيادي السود لاتزال تحاول فتح نوافذ أخرى، لذا “نطالب الحكومة اللبنانية بإعادة هيكلة الجمارك وكل المؤسسات الرقابية للحدّ نهائياً من هذا الوباء الذي يطعن بالإقتصاد الأبيض ويجذب المهرّبين ويهرّب المستثمرين”، على حد ما قال زمكحل.
من جهة أخرى، طالب المجتمعون بـ «إلإسراع وإنجاز الإتفاق حول موضوع تعويضات نهاية الخدمة. هذه هنا أيضاً كرة نار يُرشق بها من منصّة إلى أخرى، من دون أن يأخذ أحد المبادرة والمسؤولية لإتخاذ قرار نهائي في هذا الموضوع الدقيق والخطر. نذكّر أن أصحاب العمل والعمّال هم شركاء الإنتاج ويعيشون عائلات موحّدة ومتضامنة ضمن القطاع الخاص. فلا يجوز أن يُطعن العمال ويخسروا مستحقاتهم مثلما خسروا ودائعهم، لكن في الوقت عينه لا يُمكن الشركات، وليس لها القدرة، بأن تدفع من جديد كل التعويضات بحسب سعر الصرف الجديد. علماً أنها خسرت أيضاً كل مدّخراتها وإحتياطاتها لدى الضمان الإجتماعي والمصارف اللبنانية. نأمل من اللجان المختصة بأن تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن».
أخيراً تطرّق المجتمعون إلى «مشروع إعادة بناء سوريا المنتظر منذ أكثر من 15 عاماً»، فشدد أعضاء مجلس الإدارة على «أنهم جاهزون لتنظيم وفد رسمي لزيارة نظرائهم في سوريا في أقرب وقت ممكن، لبناء شراكات بنّاءة وتآزر منتج لهذا المشروع الضخم، إذ إن معاملنا وقطاعنا الزراعي والتجاري والتكنولوجي وأفكارنا وشركاتنا الريادية والإبتكارية جاهزة للبدء في هذه الورشة يداً بيد مع إخوتنا السوريين”. تابعوا: “إنه من الجوهري إعادة بناء التبادل التجاري الرسمي والشفّاف وتطبيق كل الإتفاقات التجارية وخصوصاً رفع الضرائب لتسهيل العلاقات التجارية والتبادل الإقتصادي”.
أخيراً قال د. زمكحل: «بعد الأجواء التفاؤلية والإيجابية التي بدأناها في العام 2025 ،علينا أن نحوّل هذه الإيجابية إلى مشروع وخطة وإستراتيجية ورؤية واضحة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لذا من المستحيل إعادة بناء الإنماء والإستثمار والثقة من دون إعادة بناء قطاعنا المصرفي، إعادة هيكلة القضاء لتحقيق العدل والعدالة، وإعادة بناء العلاقات الشفّافة والتجارية مع إخوتنا العرب، والإستفادة بمشروع إعادة بناء سوريا، كما الإستفادة من موسم صيف واعد نربطه مباشرة بأعياد نهاية العام”. تابع: “لا شك في أن هناك نيّة للتغيير والتحديث، لكن تحويل النية إلى مشروع واضح مع التنفيذ والملاحقة أصبح ضرورة ملحة وطارئة كي لا نقع في أفخاخ الماضي عينه، وقبل أن «يفقع» بالون الإيجابية والتفاؤل، ونرجع بسرعة إلى التشاؤم، وأن نكون من جديد ملوك الفرص الضائعة”.
