مبنى البنك المصرفي المركزي
البنك المركزي المصري، وفي خطوة تواكب التطوّرات التكنولوجية العالمية، أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، ولتلبية احتياجات العملاء.
ووفق المعلومات التي تسرّبت من الوسط المصري المصرفي، فإن سبعة مصارف تقدّمت للحصول على «رخص رقمية»، من بينها اثنان حكوميان هما “البنك الأهلي“ و“بنك مصر“. وسيكون على هذه البنوك الحصول على تراخيص جديدة، عقب صدور القواعد الناظمة الجديدة، وتنفيذ الشروط المطلوبة ومنها الا يقلّ رأس المال عن مليارَيْجنيه (نحو 65 مليون دولار) في حال اراد ممارسة أعمال البنوك كافة،باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه (نحو 130 مليون دولار)، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من إجمالي قيمة رأس المال.
ومن الشروط أيضاً: تقديم دراسة جدوى مفصّلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم هذه الشروط المطلوب تنفيذها، تحقيق رؤية الدولة للتحوّل إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، اذ تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميّز عن بُعد وبجودة عالية تتناسب واحتياجات فئات المجتمع كافة، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
وتشير المعلومات الى أن البنوك التي تقدمت بطلبات الترخيص، والعدد كما قيل 7، شبه جاهزة وفقاً للقواعد المعلنة، فضلاً عن أن لديها عروضًا جادة من شركاء ذوي خبرات في هذا المجال، من بينها جهات عربية، علماً أن البنوك الرقمية تقدّم جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط.
