متى تستعيد الليرة مكانتها ؟
وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، منحت لبنان تصنيفاً متراجعاً هو C يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف به منذ العام 2020 .وتشير توقعات هذه الشركة بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حملة السندات اللبنانية، 65 في المئة. ومن المعروف أن لبنان منذ العام 2019، يعيش أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان التخلّف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى رغم محاولات الإصلاح المتكررة، فإن حكومة نجيب ميقاتي لم تتمكن من الخروج من هذه الدوامة، ما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
ومع انتخاب رئيس جديد للبلاد هو العماد جوزاف عون وتوليّ القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة الأولى في هذا العهد، والتي باشرت مهامها في 8 شباط 2025، استبشرت الجهات المالية الدولية خيراً مما حدث في معالجة بعض التحديات. لكن حتى الآن لا تزال الحكومة تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية. ومع أن خطوات إيجابية اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، و التي تسمح بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، وحماية صغار المودعين، الا أن هذه الخطوات الأساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية، لم تحمل البشرى حتى الساعة الى أي طرف داخلي أو خارجي باعتبار أن الأزمة السياسية المرتبطة بنزع سلاح حزب الله، وهذا مطلب خارجي، لا تزال تجرجر ذيولها… اذ يظلّ التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة التي تقدر بأكثر من 70 مليار، ومن يسددها: الحكومة، المصرف المركزي أو المصارف، أو أن المودعين سيكونون الضحية وحدهم؟
يبقى السؤال: ماذا يعني تصنيف C ؟ انه يعكس الانكماش الاقتصادي العميق، وما يستتبع ذلك من مخاطر وتحديات…
المخيف في تصنيف “موديز” الأخير، أن لبنان لن يتحرّك عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً.
