غورغييفا في المؤتمر وبدت الى جانبها ناديا كالفينو
اتفاق تعاون مع المصرف الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) بقيمة مليار دولار، وقّعها المغرب، قبل أيام، بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين. وتولّى التوقيع عن الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وعن البنك رئيس مجلس إدارته بينيديكت أوراماه. وحصل التوقيع على هامش واجتماع عقده الجانبان خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
تحدّد هذه المذكرة المجالات التي تحظى بالأولوية في التعاون بين «أفريكسيم بنك» وشركائه المغاربة، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتمويل المشاريع، وتقديم المساعدة الفنية.
الوزيرة نادية فتاح، وفي تصريح لها، اعتبرت المذكرة خطوة مهمة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وأفريكسيم بنك، لتعزيز التعاون مع دول القارة. أما رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، فرأى أن هذه المذكرة تأتي لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للنهوض بقطاع التجارة والاستثمارات، وكذلك تعزيز المبادلات التجارية مع بقية الدول الأفريقية ودول العالم أجمع”.
بالنسبة للإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، والتي تمّ فيه توقيع اتفاقية التعاون، فقد سجل نقطتين ايجابيَتَيْن: الأولى، نجاح الصندوق في مواصلة تمويل الدول منخفضة الدخل بقروض من دون فوائد لتلبية احتياجاتها، وذلك عبر الصندوق الإئتماني للنموّ (prgt) للحدّ من الفقر، والثانية اعتماد مقعد جديد للقارة الإفريقية.
برأي المشاركين، فإن الاجتماعات التي استضافتها مراكش على مدى أسبوع كانت غنية بالمعلومات التقنية وبمناقشة حالات الدول التي تبغي الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن الحرب الدائرة اليوم بين إسرائيل وغزة كانت محور النقاشات الداخلية من دون الإفصاح عنها. ومن المقرر أن تستضيف تايلاند بعد 4 سنوات الاجتماعات المقبلة. وتعقيباً على هذه الإستضافة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، “أتمنى ألا يحدث شيء، لأن تايلاند ليس لديها أي كوارث. كانت لدينا كارثة في بالي، واليوم هنا في المغرب. أعتقد، بما فيه الكفاية وهذا يكفي، وبالتالي أتطلع كثيراً إلى الكيفية التي ستجلب بها الاجتماعات في تايلاند صوت آسيا، وهي جزء حيوي جداً من العالم. ذلك أن بعض أقوى مصادر النمو هذه الأيام في آسيا. لذلك ربما يمكن لهذه الديناميكية من آسيا أن تخترق بقية الاقتصاد العالمي”.
يُشار الى أن 4 أهداف تمكّن صندوق النقد الدولي من تحقيقها، وفق تصريحات متعددة لغورغييفا وغيرها من المسؤولين في الصندوق، منها اتفاق الدول الأعضاء في الصندوق على إنجاز مراجعة الفصل السادس عشر مع زيادة كبيرة في الحصص من أجل جعل الصندوق قوياً مالياً من حيث قدرته على التقدم، في حالة تعرض العالم إلى صدمة أخرى.
رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو أوضحت أن هناك اتفاقاً حصل على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية العام الحالي. «هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد دولي يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تؤمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفاً». أما غورغييفا فقالت: «إننا نحتاج إلى مزيد من الموارد من أجل ثقتنا بالحد من الفقر والنمو، خاصة موارد الدعم، حتى نتمكن من تقديم قروض بسعر فائدة صفري. ونحن بحاجة إلى مزيد من الدعم لمساعدة البلدان في تمويل طويل الأجل للتحول الهيكلي من خلال صندوق الصمود والاستدامة». وكشفت عن أن 42 دولة قدمت دعمها الآن لأفقر أعضاء الصندوق، من بينها 15 من بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ونبّهت إلى أنه «حتى البلدان التي استفادت في السابق من دعم صندوق النقد الدولي، بدأت الآن في تقديم الدعم”. الى ذلك أشارت غورغييفا إلى «جمع 17 مليار دولار لموارد قروض الصندوق مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية»، مضيفة: «هنا في مراكش، يسعدني أننا حققنا أيضاً هدفنا المتمثل في جمع 3 مليارات دولار لموارد دعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ما يضمن إمكانية الاستمرار في تقديم تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والنمو بسعر فائدة صفرية”.
يُذكر أنه منذ ظهور الجائحة، زاد الطلب على الصندوق وعلى خدمة الإقراض من دون فائدة 5 أضعاف، لتصل قيمة هذه القروض إلى 30 مليار دولار. واستفادت من هذه الخدمة 56 دولة، في وقت هناك 30 دولة لديها برامج مستمرة يدعمها الصندوق.
ومن الأهداف التي تحقّقت إحراز تقدم في مسألة تسوية ديون البلدان التي تعاني من ضائقة الديون. فقد عُقد اجتماع للمائدة المستديرة العالمية للديون السيادية ضم الدائنين والقطاع الخاص والبلدان المدينة، حيث تم الاتفاق على كيفية إعادة هيكلة الديون كما حصل مع زامبيا. وهناك نقاشات متقدمة لملفَيْ سريلانكا وغانا.
الى ذلك، أكدت كالفينو حصول اتفاق لـ«الاستمرار في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها. لقد اتفقنا على مقعد خامس وعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح أفريقيا جنوب الصحراء”. وسيكون هذا المقعد هو الثالث لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي. ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد عام. وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.
وتعليقاً على منح هذا المقعد، قالت غورغييفا: «ما أثلج صدري جداً هو الدعم الكامل لمقعد أفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا أمر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الأفريقية. رغم الصعوبات، لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص”.
