منصوري يتوسط رئيس الجمعية ايلي صوما والامين العام احمد ممتاز
في زيارة هي الثانية لها، التقى أعضاء جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة السيد ايلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري للتباحث معه بشأن المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراّء إدراجه على اللائحة الرمادية،
ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات. وعن هذا الموضوع تحديداً، قال صوما موجّهاً حديثه للحاكم: “ان النتائج المتوقّعة بسبب إدراجنا على اللائحة الرمادية، ستؤدي الى المزيد من الجمود والتدهور في الإقتصاد الوطني، والى هروب الإستثمارات والى صعوبة، لا بل إستحالة تأمين أي تمويل للمشاريع في المستقبل،فضلا عن إرتفاع تكاليف البناء، وبالتالي أسعار الشقق”. أضاف: “لذا ارتأينا أن نعرض عليكم مجموعة من الأفكار الإصلاحية،و من أهمّها: العمل على إعتماد أنظمة وتعاميم عملية شفافة وصارمة في مجال مكافحة تبييض الأموال والإرهاب، إلزام المصارف بوضع برنامج، بحسب قدرة كل مصرف، لإعادة أموال المودعين بالدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية تباعاً، و البدء بتسليمهم خلال مهل قصيرة نسبة مئوية من تلك الودائع ، مثلاً 5 بالمئة، لأن من شأن ذلك تحريك الإقتصاد، الى جانب وضع خطة عامة مستقبلية في هذا المنحنى. كذلك العمل على إعادة الثقة الى القطاع المصرفي من خلال خلق إطار قانوني وتنظيمي يُلزم المصارف بالمحافظة على الودائع وإعادتها بنفس عملة الحساب.و الى ما تقدم، التعميم على المصارف وجوب تحويل الأموال الى الليرة بحسب منصّة صيرفة ودون سقف، بهدف تسديد الضرائب والرسوم المتوجبة للدولة والمؤسسات الرسمية بذمة تجار البناء والأفراد والشركات.
ثم تناول حاكم المركزي الكلام وقال: “ان ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية هو مبالغ فيه والوضع ليس بهذه الخطورة”، شارحاً أنه قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار، موضحاً أن “اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معيّنة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرّت بهذه التجربة عدّة دول. وسنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء”.
ولفت الحاكم الى استقرار سعر صرف الليرة معدّداً الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، الإصلاحات الإدارية في الدولة.
كما تطرّق الحاكم الى الأمور التالية:
1-طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
2-وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي.
3-ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها.
بعدها تمّ التباحث بين الحاكم والوفد في عدة نقاط، منها:
1-طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع .
2-الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة، وهنا اكّد الحاكم ان المصرف المركزي قد وضع آليات لحماية الودائع الجديدة وهذه الآليات هي قيد التطوير.
3-سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالمياً. ولكن أوضح الحاكم انه لا يُمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة مشيراً الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو وبوند للتباحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو مؤخراً خلال زيارته الى أوروبا.
ثم اختتم الإجتماع على اساس الإستمرار في عقد اللقاءات مستقبلاً لمتابعة المواضيع التي جرى طرحها.
