“دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي” هو عنوان الدراسة التي أعدها “اتحاد شركات التأمين المصرية” في النشرة ذات الرقم 387 والتي يعرض فيها لأخطار القضاء على هذا التنوع وكيفية الإستعانة بقطاع التأمين ليكون الداعم الأساسي لهذا التنوّع. فماذا في هذه الدراسة؟ التفاصيل في ما يلي:
يشكل فقدان التنوع البيولوجي أو تنوّع الكائنات الحية في البر والبحر والمجمعات، تهديدًا خطيراً للاستقرار البيئي وحياة الإنسان. فمنذ العام ١٩٥٥، أدت الأنشطة البشرية إلى فقدان التنوع البيولوجي بمعدل غير مسبوق في التاريخ، كما انخفضت أعداد الحيوانات البرية المُراقبة بنسبة ٧٣٪ منذ العام ١٩٧٠، مع انخفاض أنواع المياه العذبة بنسبة ٨٥٪. ويُساهم التوسع الزراعي بما يقرب من ٩٠٪ من إزالة الغابات العالمية، ما يُبرز الحاجة المُلحة إلى استراتيجيات حفظ متكاملة.
ووفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، يُعزى فقدان التنوّع البيولوجي في المقام الأول إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وجميعها تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، وتُضعف هذه العوامل المترابطة من مرونة النظم البيئية، وتُقلل من قدرتها على التجدد، ما يؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها. وتكون العواقب شاملة وواسعة النطاق تشمل كلا من الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي. ويشكل الصراع بين الإنسان والحياة البرية سببًا رئيسيًا لفقدان التنوع البيولوجي وتأثّر سبل العيش المحلية، اذ تسبب الحيوانات المفترسة أضرارًا للمحاصيل والماشية والمخزون الغذائي، مما يؤدي إلى ردود فعل انتقامية ضد الحياة البرية ويزيد التوترات التي تهدد وجودها وجهود الحفاظ عليها.
على إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، تمّ الاتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام ٢٠٢٢، و هو اتفاق دولي يهدف إلى إيقاف فقدان الطبيعة وعكس مساره. ويركز الهدف الرابع لهذا الإطار على مكافحة انقراض بعض الأنواع وتعزيز إدارة التنوّع البيولوجي. كما يهدف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية، و ذلك من خلال استعادتها والحفاظ عليها، وتقليل خطر انقراضها، والحفاظ على التنوع الجيني لضمان قدرتها على التكيف، مع تعزيز ممارسات الحفظ المستدامة وإدارة الصراع بين الإنسان والحياة البرية لتحقيق التعايش بينهما. وعلى الأمثلة على ذلك، أن حيوان “الجاكوار” في الأرجنتين فقد 95% من موطنه الأصلي بسبب التوسع الزراعي والعمراني، ورعي الماشية، وتطوير البنية التحتية، ولم يتبقَّ سوى أقل من 250 يغورًا، يتركز معظمها في الغابات الاستوائية في ميسيونس، ويونغاس، ومنطقة تشاكو.
وعلى رغم الحماية القانونية، لا تزال عمليات القتل الانتقامية لهذا الحيوان شائعة نتيجة افتراسه الماشية، ما يعرّض هذا النوع لخطر مستمر. و بدون حلول محلية ملموسة لهذه الحوادث قد يواجه حيوان الجاكوار خطر الانقراض في “الأرجنتين” بحلول العام 2050.
ويُعد حيوان “الجاكوار” عنصرًا أساسيًا في التوازن البيئي إذ ينظم أعداد الحيوانات آكلة الأعشاب ، مما يساعد على منع الرعي الجائر، وتآكل التربة، وتدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء الغابة. وضمن هذا الإطار، قدرت الحكومة الأرجنتينية الأضرار البيئية المرتبطة بقتل جاكوار واحد بنحو 1.8 مليون دولار.
في بوتان، بلد ساحلي في جنوب آسيا تعاني الدولة من تفاقم نقص المياه الصالحة للشرب نتيجةً لتوسع المناطق المحمية وزيادة مساحة الأراضي البور، مما يهدد الأمن الغذائي. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من السكان في 15 من أصل 20 مقاطعة يتأثرون بنقص المياه الصالحة للشرب، ولهذا تُمثل الخسائر 18% على الأقل من إجمالي دخل الأسرة. كما أدى نقص المياه الصالحة للشرب إلى توتر اجتماعي، إذ يقضي المزارعون أكثر من 100 يوم سنويًا في حراسة محاصيلهم ومواشيهم.
أما في نيبال، فتشكل ستة أنواع برية منها: النمر والفهد ونمر الثلج والفيل ووحيد القرن، تحديات كبيرة بسبب خسائرها للمجتمعات الريفية، و رغم زيادة أعدادها بفضل جهود الحفظ والتشريعات الصارمة ونشر الجيوش في المناطق المحمية، وخاصةً في المتنزهات الوطنية. فقد ارتفع عدد وحيد القرن من 484 إلى 752 بين 1994 و2020، بينما ارتفع عدد النمور من 121 إلى 355 بين 2009 و2022. ومع ذلك، ومع استمرار نجاح جهود الحفاظ وخاصة تلك التي تركز على حماية الأنواع، اشتدت المنافسة على المساحة بين البشر والحياة البرية، ومع ذلك، أدى توسع النشاط البشري، وبناء الطرق، وتغير المناخ إلى تجزئة البيئات الطبيعية وزيادة حرائق الغابات والجفاف، مما تسبب في هجرة الحيوانات البرية وتصاعد حوادث غزو الحيوانات للمحاصيل وافتراس الماشية بشكل ملحوظ بين 2017 و2022.
فما هي التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي؟ للتنوع البيولوجي قيمة جوهرية تتجاوز الاستخدام الاقتصادي، لتشمل :الحفاظ على الطبيعة للأجيال القادمة، الحفاظ على إمكانية الاستخدام المستقبلي للموارد الطبيعية ، و تقدير التنوع البيولوجي لمجرد وجوده الذي يستحق الحماية.
ويظهر فقدان التنوع البيولوجي على مستويين مترابطين هما : النظام البيئي والأنواع، حيث تؤدي الاضطرابات في أحدهما إلى سرعة تدهور الآخر وتقليل مرونة النظام البيئي:
–التهديدات على مستوى النظام البيئي (Ecosystem-level threats): اذ تُعد الغابات، الشعاب المرجانية، الأراضي الرطبة، أشجار المانغروف، وأنظمة المياه العذبة من أكثر النظم البيئية تعرضًا للخطر. من ذلك، الفترة من 1990 إلى2020، أُزيلت ما يُقدر بـ 420 مليون هكتار من الغابات (حُوّلت إلى استخدامات أخرى للأراضي). كذلك تواجه الشعاب المرجانية عوامل ضغط متعددة، بما في ذلك تحمض المحيطات، وارتفاع درجات حرارة البحار، والتلوث. بسبب ذلك، فقدت الشعاب المرجانية 14% من غطائها بين 2009 و2018، أي ما يعادل حوالي 11,700 كيلومتر مربع، كما تراجعت الأراضي الرطبة بنسبة 35% منذ 1970 بسبب التحضر والزراعة، فيما أُزيلت غابات المانغروف بمعدلات مقلقة لتربية الأحياء المائية والتنمية الحضرية، مما يهدد سلامة هذه النظم الحيوية.
–التهديدات على مستوى الأنواع وضمن هذا الإطار، تعرضت أعداد الحيوانات البرية لانخفاض حاد بنسبة 73% في المتوسط بين عامي 1970 و2020 بسبب فقدان البيئات الطبيعية، والصيد الجائر، والقتل الانتقامي، وتغير المناخ، والتلوث، و تضررت أنواع المياه العذبة بنسبة 85%، تليها الأنواع البرية بنسبة 69%، ثم الأنواع البحرية بنسبة 56% وتشمل التهديدات الرئيسية فقدان البيئات الطبيعية بسبب الاستغلال المفرط لها، إلى جانب الأمراض وتغير المناخ. على سبيل المثال، أدى إدخال سمك الفرخ النيلي إلى بحيرة فيكتوريا، إلى تدمير التنوع البيولوجي المحلي، وتأثير الأمن الغذائي والاقتصادات الإقليمية. ولا يمثل انقراض الأنواع فقدانًا للتنوع الجيني فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تآكل الهويات الثقافية وأنظمة المعرفة التقليدية المرتبطة بالطبيعة.
-ما هي الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي؟
يُمثل فقدان التنوع البيولوجي أخطاراً متعددة الجوانب تؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نطاق عالمي، وتتزايد هذه الأخطار وتترابط بشكل متزايد، مما يُصعّب التنبؤ بها ومنعها وإدارتها. وتظهر هذه الأخطار كتهديدات مادية وانتقالية ومنهجية، يُمكن أن تُزعزع استقرار الصناعات والحكومات والمجتمعات والنظم البيئية. من هذه الأخطار ما هو مادي: الزراعة، مصادر الأسماك، الرعاية الصحية، المجتمعات، وهو ما أدى الى انخفاض التلقيح: تراجع أعداد النحل مما يؤدي الى انخفاض المحاصيل، الخسائر المناخية المتزايدة: تدهور الحواجز الطبيعية مثل أشجار المانغروف مما يؤدي الى زيادة الخسائر الناتجة عن الظواهر الجوية مثل الأعاصير، تغييرات تنظيمية مثل تنفيذ قوانين بيئية أكثر صرامة تؤثر على تكاليف التشغيل،
تحولات السوق: تحول طلب المستهلكين نحو منتجات مستدامة المصدر، مما يؤثر على الشركات التي لا تلتزم بهذه الممارسات، عدم الإستقرار المالي: زيادة مطالبات التأمين وانخفاض قيمة الأصول في القطاعات التي تعتمد على التنوع البيولوجي، أزمات الصحة العامة: ظهور أمراض جديدة بسبب الإختلالات البيئية.
3- ما هو دور التأمين في حماية التنوع البيولوجى؟
يُشكل الفقدان المُتزايد للتنوع البيولوجي تهديدًا كبيرًا للاستقرار البيئي والاقتصادي. ويمكن قطاع التأمين أن يلعب دورًا مهمًا في التصدي له بفضل خبرته في إدارة المخاطر والحماية المالية في المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي. أما آليات حماية التنوع البيولوجي من خلال التأمين، فهي التأمين المعياري أي يمكن لشركات التأمين تطوير وثائق تأمين معيارية توفر مدفوعات فورية تُستخدم في عمليات الترميم استنادًا إلى مؤشرات بيئية مُحددة مُسبقًا. على سبيل المثال، استُخدم التأمين المعياري لحماية الشعاب المرجانية في منطقة كوينتانا رو بالمكسيك، مما وفر تمويلًا سريعًا لترميم الشعاب المرجانية بعد أضرار الأعاصير.
– تأمين المسؤولية : يمكن شركات التأمين تقديم تغطية للأضرار البيئية، مما يشجع الشركات على اتخاذ تدابير وقائية والالتزام باللوائح البيئية، مما يقلل من الأنشطة التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، وذل عن طريق اعتماد سياسات الاكتتاب، تحفيز الاستثمارات.
ومن المخاطر التي تهدّد التنوع البيولوجي وإمكانية التأمين عليها: حرائق الغابات والمراعي الناتجة عن أحداث طبيعية، مثل الجفاف، حرائق الغابات والمراعي الناتجة عن أنشطة بشرية، مثل إشعال النيران فى المخيمات غير المراقبة، أو إلقاء أعقاب السجائر، أوحرق المخلفات، حرق الأعشاب، إلخ، تدمير النظم البيئية للأراضي الرطبة بسبب الجفاف. أما دور التأمين فهو: منتج تأمين محتمل: تأمين الغابات، والبرق، والاشتعال، والعواصف، وأضرار الثلوج والجليد والبرد، والفيضانات، والزلازل، وإصابات الآفات والأمراض.
4-أمثلة عالمية للتأمين المرتبط بالتنوع البيولوجي ..
نورد في ما يلي أمثلة عالمية للتأمين على التنوع البيولوجي:
-تأمين الشعاب المرجانية – المكسيك: تم إطلاق أول وثيقة تأمين في العالم لحماية الشعاب المرجانية في منطقة كوينتانا رو، حيث توفر تغطية ضد الأضرار الناجمة عن الأعاصير. ويتم استخدام التعويضات الناتجة عن المطالبات لإصلاح النظام البيئي فى وقت سريع، مما يحد من الخسائر الاقتصادية ويحمي السياحة الساحلية.
-التأمين الزراعي المعتمد على الطبيعة – كينيا والهند: تُدمج خدمات النظم البيئية، مثل التلقيح الطبيعي ومكافحة الآفات، ضمن تقييمات أخطار التأمين الزراعي، مما يُعزز من استقرار العوائد ويقلل المطالبات التأمينية..
-التأمين على المحميات الطبيعية – نيوزيلندا وكوستاريكا: توفر بعض الوثائق تغطية تأمينية مخصصة للمناطق المحمية التي تعتمد على التنوع البيولوجي، وتُستخدم التعويضات الناتجة عن الكوارث الطبيعية في إعادة تأهيل تلك المناطق وضمان استمرارية خدماتها البيئية.
5-المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية ودور التأمين فى المحافظة عليها وضمان استدامتها:
لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي، ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعة كعنصر من عناصر الموارد الطبيعية ، ولصيانة تلك الموارد فقد صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة ليكون مؤيداً لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983 ، هذا وقد صدرت قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء بإعلان عدد 30 محمية طبيعية حتى 2012 بنسبة تزيد على 15% من إجمالى مساحة مصر.
و تعد المحميات الطبيعية في مصر موردًا هامًا للسياحة البيئية، حيث تجذب الزوار من داخل وخارج مصر للاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوعها البيولوجي ، وقد شهدت هذه المحميات نموًا ملحوظًا في الإقبال السياحي، مما ساهم في زيادة العائدات الاقتصادية للدولة.
ومن خلال تقارير صادرة عن وزارة البيئة لأهم إنجازات قطاع حماية الطبيعة خلال عام 2024 ومن أهمها الحفاظ على الأنظمة البيئية تم إعلان زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضى، وتتجاوز 1900% عن عام 2017-2018،و أيضاً تأكيد تعزيز مصر مكانتها الريادية لدعم حماية التنوع البيولوجي عالميًا و استمرارها فى عمليات التطوير بالمحميات الطبيعية لدعم الاستثمار والسياحة البيئية.
في ما يلي، أولاً، الأخطار التي تتعرض لها المحميات الطبيعية : الحرائق : مثل حرائق الغابات والسافانا بسبب الجفاف أو النشاط البشرى وتؤدى إلى تدمير الغطاء النباتي وهجرة أو نفوق الكائنات البرية، الأنشطة البشرية غير المشروعة : مثل الصيد الجائر والتعدي على الحياة البرية وقطع الأشجار أو التعدين داخل حدود المحمية . التغيرات المناخية : – مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط الأمطار يؤدى إلى فقدان الموطن الطبيعي للأنواع. التلوث البيئي :- مثل تسرب المواد الكيميائية أو المخلفات الصناعية والزراعية أيضاً تلوث المياه والهواء والتربة داخل المحميات. الزحف العمراني والسياحة غير المنظمة : على سبيل المثال البناء العشوائي حول المحميات / ضغط السياحة الزائد والذى ينتج عنه تآكل المواطن الطبيعية . الأنواع الدخيلة : إدخال أنواع غير محلية تخل بالتوازن البيئي وتتنافس مع الأنواع الأصلية .
ماذا عن دور التأمين في حماية المحميات الطبيعية؟
1-تأمين المحميات ضد الكوارث الطبيعية : وثائق تغطى أضرار الحرائق ، الفيضانات ، أو العواصف.
2-تأمين المسؤولية المدنية : لحماية الجهات المشرفة على المحمية فى حال تسبب الزوار أو الموظفون فى أضرار بيئية .
3-تأمين الخسائر البيئية : وثائق تغطى تكلفة استعادة النظم البيئية المتضررة نتيجة التلوث أو الأنشطة البشرية .
4-التأمين ضد فقدان التنوع البيولوجي : نموذج تأمين جديد يغطى فقدان الأنواع أو المواطن نتيجة أخطار محددة.
5-التأمين المناخي القائم على المؤشرات : ربط التعويض بمؤشرات مناخية محددة ( مثل معدلات هطول الأمطار أو درجات الحرارة ) لتسريع التعويض فى حالة الجفاف أو موجات الحر.
6-رأى الاتحاد: انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي. ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في جميع أنشطة التأمين. كما يؤكد ا ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود. ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
