من مباني جدة القديمة المرمّمة
وزارة الثقافة السعودية وهيئة التأمين، أطلقتا منتج “التأمين الثقافي” الذي سيُساعد مُلاّك الأعمال الفنية والأصول الثقافية في المملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم وحمايتها وضمان استدامتها، كما يُوفّر المتطلبات المساعدة للمحافظة عليها، إلى جانب تأمين تغطية مالية في حالة حدوث حادثٍ يؤدي إلى خسارةِ أو تلفِ هذه الأصول الثقافية بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل.
وينقسم التأمين الثقافي إلى منتجين رئيسيين: أولهما، مخصصٌ للمباني التراثية المصنَّفة على أنها أثرية، أو تراثية، أو تاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم والترميم ونطاق الأخطار المشمولة على هذا النوع من الأصول. أما الثاني، فيغطي الأعمال الفنية التي تُمثّل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمالٍ فنية، ومعارضَ، وتحفٍ، ومقتنياتٍ ثمينة وغيرها، ليوفّر تغطيةً تأمينية تتناسب مع القيمة العالية لهذه الأصول، ومع متطلبات التعامل معها كالتخزين، والعرض، والشحن، وغير ذلك.
ويُعد التأمين الثقافي أحد مخرجات مشروع متكامل شمل دراسة المخاطر المتعلقة بالأصول التراثية والتاريخية الذي عملت عليه وزارة الثقافة السعودية بالشراكة مع هيئة التأمين، بهدف رصد وتقييم المخاطر المتعلقة بالأصول التراثية المتنوعة، ووضع الآليات والأدوات المناسبة لإدارة هذه المخاطر، وتطوير منتجات تأمينية تُساعد على توفير البيئة المناسبة لحماية وازدهار نشاط الأصول التراثية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية محلياً ودولياً بالحلول التأمينية المناسبة.
ويأتي التأمين الثقافي ضمن جهود وزارة الثقافة في حماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها، حيث يُقدِّم الدعم للأنشطة الثقافية، والحماية ضد الخسائر في الأصول عاليةِ القيمة من خلال تأمين المباني التراثية، وتأمين الأعمال الفنية، وتأمين أضرار الطرف الثالث، وتأمين انقطاع الأعمال؛ ليوفر بذلك الاستقرار المالي للاقتصاد الثقافي، ويحميه من التبعات المالية للخسائر، ويستجيب لاحتياجات المعارض خاصةً تلك التي تستوجب التأمين على الأصول المُعارة، بالإضافة إلى دعم الالتزام بالإجراءات والممارسات المُثلى، وايجاد بيئة آمنة للاستثمار في القطاع الثقافي، كما يأتي التأمين الثقافي ضمن جهود هيئة التأمين في استحداث منتجات تأمينية تواكب مستجدات المرحلة، وتوفير الأدوات الداعمة المتوائمة مع النمو الاقتصادي في المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
جدير باذكر أن إطلاق منتج “التأمين الثقافي” لم يأتِ من عدم. ذلك “أن السعودية تملك كنوزاً ثقافية وتراثية لا تُقدّر بثمن، فهي أولاً منوّعة، وفي هذا التنوّع تحمل لفتت التحولات تاريخاً وقصصاً لحضارات احتضنتها أرض المملكة، فضلاً عن أن الإكتشافات الأثرية سلطت الضوء على التنّوع الطبيعي البديع الذي كان له أثر ملحوظ في أن تكون السعودية وجهة سياحية وثقافية فريدة”، كما قال وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، في كلمة له بعد مضيّ 8 أعوام على إطلاق «رؤية السعودية 2030» التي أحدثت تحولات فريدة على المستويات كافة، ومن بينها القطاع الثقافي.
ومن هنا كانت مبادرة وزارة الثقافة السعودية وهيئة التأمين، لإطلاق منتج «التأمين الثقافي» الذي “سيُساعد مُلّاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية في المملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم وحمايتها وضمان استدامتها، كما يُوفّر المتطلبات المساعدة للمحافظة عليها، إلى جانب تأمين تغطية مالية في حالة وقوع حادثٍ يؤدي إلى خسارةِ أو تلفِ هذه الأصول الثقافية، بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل”، وفق ما ذكر مصدر في هيئة التأمين السعودية.
