في اليوم الدولي لكادر التمريض لعام 2025 الذي احتفل به في 12 أيار، استضاف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة حدث الإعلان عن نشر تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025 على مستوى الإقليم، استكمالًا للنشر على مستوى العالم.
وفي الوقت الذي نُقدّرُ فيه الإسهامات الهائلة لكوادر التمريض وقدرتها على الصمود في إقليم شرق المتوسط، يقدم تقرير عام 2025 أحدث البيّنات عن القوى العاملة التمريضية في العالم، ومنها التعليم، والتوظيف، والهجرة، والتنظيم، وظروف العمل، والقيادة، وغير ذلك الكثير.
بالمناسبة، قالت الأميرة الأردنية منى الحسين: “أعزاؤنا طواقم التمريض، أنتم لستم محور نُظُمنا الصحية فحسب، بل قلبها النابض، وروحها المثابرة. فشجاعتكم وقيادتكم وعملكم المسنَد بالبيِّنات كلها عوامل لا تُشكّل السياسة الصحية فحسب، بل تُنقِذُ الأرواح كل يوم. وقد حان الوقت الآن للاستثمارات والإصلاحات الجريئة، والإرادة السياسية التي تضاهي إخلاصكم وتفانيكم. أيها المُمرّضون والمُمرّضات، أنتم جميعًا أبطالي!”
معروف عن طواقم التمريض التي لا غنى عن مهاراتها في كل أماكن تقديم الخدمات الصحية تقريبًا، أنها تضمّ أكبر مكونات القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط. إلا أن ثمة أوجه عدم مساواة مستمرة ومتفاقمة في القوى العاملة التمريضية على الصعيد العالمي، في ظل وجود 78% من طواقم التمريض تخدم 49% فقط من سكان العالم.
الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ذكرت في بيان لها “أن القوى العاملة في التمريض تُشكّل ركيزةً أساسيةً لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة بشأن «الصحة الجيدة والرفاه» بحلول عام 2030، خصوصًا فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية الأولية. ورغم ذلك، فإن التقدم الذي نشهده ما زال يسير بإيقاع أبطأ مما نطمح إليه، وبدون إجراءات محددة وفعَّالة، ستستمر فجوات القوى العاملة في مجال التمريض إلى ما بعد العام 2030، لا سيما في الأقاليم الأكثر ضعفًا».
وعلى رغم أن بلدان الإقليم قد أحرزت تقدمًا منذ العام 2020، عندما نُشر التقرير الأول، الا أن أوجه عدم المساواة لا تزال قائمة في توزيع طواقم التمريض وكثافتها وتعليمها وأجورها وظروف عملها داخل الدول الأعضاء وفي ما بينها. ويأتي إقليم شرق المتوسط في المرتبة الثانية بعد الإقليم الأفريقي بأقل كثافة إجمالية لطواقم التمريض (15.5 ممرضًا وممرضة لكل 10 آلاف نسمة)، مع تفاوت هائل يتراوح بين 1.2 و83.7 ممرضًا وممرضة.
وترسم التوقعات المستقبلية صورة قاتمة إن لم تُتَّخَذ إجراءات كافية على نحو عاجل. وسيشهد الإقليم نموًا ضئيلًا أو قد لا يشهد أي نمو على الإطلاق بين عامي 2023 و2030 إن لم تُتَّخَذ إجراءات، كما أنه من المتوقع أن يشهد الإقليم 24٪ من العجز العالمي في طواقم التمريض البالغ 4.1 مليون ممرضًا وممرضة في عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويواجه الإقليم أيضًا صراعات وحالات طوارئ متعددة. ففي عام 2024، وقع 63%من إجمالي الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط (1025 هجومًا)، وأسفر ذلك عن وقوع 79% من إجمالي الوفيات الناجمة عن مثل تلك الهجمات (749 حالة وفاة). ويجب ضمان سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وغالبيتهم من الممرضين والممرضات.
وهناك حاجة إلى الاستثمار العاجل في تعليم طواقم التمريض وتوظيفها واستبقائها. ومن بين التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات الواردة في التقرير تعزيز نُظُم معلومات القوى العاملة الصحية، ووضع خطط للاستثمار في القوى العاملة، ومعالجة التحيزات الجنسانية والتفاوتات المحلية في التعليم وسوق العمل الصحي، باستخدام الأدوات القائمة لتقييم بيئات العمل والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
وستزود نتائج التقرير راسمي السياسات والمخططين بالبيانات والبيّنات لدعم الحوار بشأن السياسات على المستوى الوطني واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات في مجال التمريض، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز نُظُم الرعاية الصحية الأولية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.
وال ذلك، قالت الدكتورة حنان قائلةً: «تتطلب هذه الظروف الاستثنائية استثمارات استراتيجية موجهة بدقة، عميقة الأثر، ومستدامة في مجالات التوظيف والتعليم والقيادة وتطوير منظومات تقديم الخدمات الصحية. وفي هذا السياق، تعمل المبادرة الإقليمية الرئيسية بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود محفِّزًا أساسيًّا لتسريع وتيرة الجهود المبذولة وتعزيز فعاليتها. إذ تتبنى المبادرة نهجًا شاملًا لتعزيز الاستثمار في القوى العاملة الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص بالرعاية الصحية الأولية والوظائف الأساسية للصحة العامة».
وتُكثِّف المبادرة الإقليمية الرئيسية للمنظمة بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود الإجراءات الرامية إلى تعزيز القوى العاملة الصحية. والسنوات الخمسة القادمة ستكون حاسمة. وثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير حاسمة بشأن السياسات، وضخ استثمارات قوية، ووضع استراتيجيات تعاونية، وتسريع وتيرة العمل للوفاء بالالتزامات الصحية العالمية بحلول عام 2030.
كما ستساعد البيّنات الواردة في تقرير عام 2025 في إثراء المناقشات التي سوف تشهدها الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي ستُعقد في جنيف بسويسرا في الفترة من 19 إلى 27 أيار، والتي ستبت فيها الدول الأعضاء بشأن تمديد سريان التوجهاتالاستراتيجية العالمية للتمريض والقبالة 2021-2025 حتى عام 2030، على النحو الذي أوصى به المجلس التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة في شباط/ فبراير 2025.
