أحمد بن علي المعمري
“تأمين العيوب الخفية”، هو عنوان ورشة العمل التي دعت اليها “هيئة الخدمات المالية” في سلطنة عُمان للإستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيقها نظام التأمين الإلزامي لهذا المنتج التأميني، ومعرفة امكانية تطبيقه في السلطنة لتوفير بيئة مناسبة تشجّع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على شراء هذا المنتج. ويعود دافع مسقط الى تبنّي هذا المنتج الى “ضرورته الملحة لمطوّري العقارات والممّولين والملاّك والمستأجرين، في ظلّ ما تشهده سلطنة عُمان من تنمية عمرانية استشفائية”، كما قال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد بن علي العمري، مضيفاً في كلمته الإستهلالية لإفتتاح الدورة: “ان حجم مساهمة قطاع المقاولات والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي العُماني بلغ في العام 2023 ما قيمته 9،1 بالمئة، ما يؤكد مدى الحاجة الى تمتين دور الإستثمارات في القطاع الإنشائي من خلال المنتجات التأمينية التي تُسهم في تعزيز جودة وسلامة واستدامة المشروعات العقارية ويُحفّز الإستثمار في هذا القطاع”.
بعده، اعتلى المنبر وكيل وزارة البلديات والإسكان للتراخيص وتنسيق المشروعات في السعودية السيد محمد بن ابراهيم الملحم الذي شرح، تفصيلياً، آليات تطبيق هذا النوع من التأمين مع استعراض الفوائد والتحديات، قائلاً: “ان تجربة المملكة في مجال تغطية العيوب الخفية للمنشآت، ساعدت على الإرتقاء بجودة المباني وضمان استدامتها خلال مراحل الإنشاء، بدءاً من اتمتة رحلة البناء بالكامل، وصولاً الى تطوير المنتج ليواكب تطلعات المستفيدين النهائية”.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية، تناول فيها المشاركون المزايا والخصائص الأساسية لتأمين العيوب الخفية للمنشآت.
يُشار هنا وعلى هامش هذه الندوة، الى هذه النقاط الثلاث:
-الأولى، ان العيوب الخفية تُعرض على أنها الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية التي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى نتيجة أخطاء أو أعطال أو قصور في التعميم أو المواد أو فحص التربة أو الإنشاء، على ان يكون هذا العيب لم يُكتشف في تاريخ إصدار شهادة اتمام البناء.
-الثانية، ان هذا البرنامج اذا اعتمد في الشركات التأمينية الخاصة والحكومية، سيزيد من العائدات، خصوصاً اذا كان الزامياً.
-الثالثة، ان المتحدثين في الورشة من وزارة البلديات والإسكان في المملكة، والمؤسسات العامة والخاصة في السلطنة.
بقي أن نشير الى أن قطاع التأمين في سلطنة عُمان يشهد حالياً مرحلة تطويرية في كافة الفروع ولا سيما في الفرع الإستشفائي. وبهذا الصدد، دعا خبير التأمينات السيد مرتضى بن محمد جواد ابراهيم الجمالاني، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة وصناعة عُمان، الى إنشاء “مكتب للتأمين الصحي” ليكون “الجهة المخوّلة بإدارة عملية تطبيق التأمين الصحي الإلزامي”، مقترّحا أن يكون لهذا المكتب “إدارة تنفيذية ومجلس إدارة مستقلّين، بحيث يقوم بدور تكميلي وتنظيمي وتشريعي وإرشادي وتنسيقي وحلّ النزاعات بين المستشفيات وشركات التأمين والأطراف ذات العلاقة”. كذلك طالب “بوثيقة موحّدة للفرع الإستشفائي في السلطنة ضمن مشروع “ضماني” الذي يوفّر الخدمات التالية: الطوارئ، معالجة الأمراض، وتسليم الأدوية الموصوفة من قبل طبيب مرخص من وزارة الصحة.
إشارة أخيرة الى أن أموال شركات التأمين في السلطنة تصل الى ما يُقارب الـ 300 ألف مليون ريال تُشكّل رؤوس أموالها، علماً أن من أبرز التحديات تكمُن في ندرة الكفاءات، والنقص في أعداد المستشفيات، وهو ما يعيق خطة البطاقة الصحية الموحدة…
