المجاعة تبدأ عند فقدان هذه المادة
صندوق الأوبك للتنمية الدولية خصّص مليار دولار أميركي من موارده على مدى السنوات الثلاث المقبلة لخطته الجديدة المسماة “خطة عمل الأمن الغذائي”. وسيتّم تقديم المبالغ المعتمدة على هيئة مساعدات فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم متوسط وطويل الأجل لأمن الإمدادات الغذائية في البلدان الشريكة.
مدير عام صندوق الأوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة، علّق على هذه الخطوة بالقول: “قد يواجه الملايين من البشر من الفئات الأكثر فقراً خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة ما لم يتحرّك المجتمع الدولي بسرعة وفعالية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. لقد مكّننا النموذج الديناميكي لصندوق الأوبك من تخصيص مليار دولار أميركي من برنامجنا الاستثماري لضمان الأمن الغذائي حيثما وكيفما تشتد الحاجة إليه”.
وستكون هذه القروض بخدمة القطاعَيْن العام والخاص، فضلًا عن توزيع المبلغ على البلدان النامية المتضّررة بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى رَفع أسعار المواد الغذائية والأسمدة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى توفير الإغاثة الفورية. إن هذه الخطوة تهدف الى بناء مرونة وأستدامة قطاعات الزراعة وتعزيز الغذاء والحماية من تداعيات الصدامات العسكرية العالمية.
وكان صندوق الأوبك، قد خصّص منذ إنشائه في العام 1976، حولى 2.6 مليار دولار أميركي للمشاريع الزراعية، أي ما يمثل أكثر من 10 بالمئة من إجمالي عملياته، دعمًا للتنمية المستدامة و “القضاء على الجوع.” وقد استهدف صندوق الأوبك بشكل خاص الاستثمارات في البنى التحتية الريفية، وتطوير مرافق الإنتاج والتخزين، والتجارة في السلع الزراعية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات والمؤسسات.
وسعياً من الصندوق لتحفيز الشركاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية على رغم الصدمات الأخيرة للنظام الدولي، سيعقد منتدى صندوق الأوبك الأول للتنمية في العاصمة النمساوية فيينا في 21 حزيران (يونيو) الحالي تحت عنوان “قيادة المرونة والأنصاف” للبحث في موضوعات المناخ والطاقة والأمن الغذائي، وذلك بحضور قادة الحكومات ورؤساء المؤسسات والممارسين الخبراء من القطاعَيْن العام والخاص، وسيصار الى تبادل وجهات النظر بشأن وضع التنمية الدولية الراهن، بجانب السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. كما سيسلط المنتدى الضوء على مواضيع أخرى، منها كيفية تحقيق التوازن الصحيح بين العمل المناخي والحصول على الطاقة الأساسية، وكيف يمكن للابتكارات في مجالَيْ التمويل والتكنولوجيا أن تدعم عمليات التنمية والنمو الشامل للجميع على نطاق أوسع، وما هي المتطلبات اللازمة لترجمة الطموحات المشتركة على أرض الواقع.
يُذكر أن صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك)، يُعدّ المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوَّضة عالميًّا بتقديم التمويل من البلدان الأعضاء إلى البلدان غير الأعضاء بشكل حصري. وتعمل المنظمة بالتعاون مع شركاء البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي على تحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم. وقد تأسّس صندوق الأوبك من قِبَل البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في العام 1976 بهدف متميِّز: دفع عجلة التنمية ودعم الفئات السكانية المختلفة وتمكين الأفراد. إن عمل الصندوق يتمحور حول الأفراد، ويركز على تمويل المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والبنى الأساسية والعمالة (وخاصة فيما يتصل بالمنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة) والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص الصندوق حتى الآن أكثر من 22 مليار دولار أميركي لمشاريع إنمائية في أكثر من 125 بلدًا تقدّر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 187 مليار دولار. وتهدف رؤية الصندوق للوصول إلى عالمٍ تكون فيه التنمية المستدامة حقيقة واقعة للجميع.
