عودة الهدوء (والفراغ) إلى الأسواق التجارية في وسط العاصمة
مؤشر PMI بلوم لبنان سَجَّلَ قراءة أدنى من 50.0 نقطة في أيلول 2022، إذ انخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع، رغم تراجع أعمال الشركات اللبنانية غير المنجزة. وفي ظلّ هذا الواقع، استمرَّ ضعف سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في دفع أسعار المشتريات إلى الارتفاع.
وكان المؤشر المذكور قد ارتفع في آب 2022 وسجّل 50 نقطة ليتراجع إلى 48.8 نقطة في أيلول 2022. وتعود الأسباب إلى بدء انتهاء فصل الصيف وانخفاض النشاط والإنفاق السياحيَيْن، بالإضافة إلى إضراب البنوك عن العمل. ونتيجة لذلك، استمرَّ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بالانكماش وسط ارتفاع معدَّلات التضخم وتفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي وضعف أداء الليرة اللبنانية. ورغم ذلك، أقرَّ مجلس النواب اللبناني ميزانية 2022 ودعا رئيسه إلى عقد جلسة جديدة لاختيار رئيس جديد للبنان. “ولسوء الحظ، فمن المتوقع تأجيل الجلسة، رغم توافر النصاب المطلوب، لعدم وجود إجماع سياسي على مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية خلفًا للعماد ميشال عون، ولا ريب أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الغموض السياسي والتأثير سلبًا على الاقتصاد اللبناني وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار”، كما علّقت محلّلة البحوث في بنك لبنان والمهجر ستيفاني عون.
في التقرير الذي أعدّه “بلوم للأعمال”، فإنّ انخفاض القراءة الرئيسية للمؤشر بشكل أساسي يعود إلى انخفاض مؤشرَيْ الإنتاج والطلبيّات الجديدة بوتيرة أكثر حدة في أيلول 2022، إذ ذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ ضعف القوة الشرائية للعملاء أثّر سلبًا في الأعمال الجديدة الواردة. ونتيجة لذلك، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من 2022.
ورغم ذلك، ومع انخفاض الطلبيات الجديدة الواردة من العملاء، تمكَّنت الشركات اللبنانية من تخصيص موارد إضافية لإنجاز الأعمال المتراكمة التي تراجعت للمرة الأولى منذ حزيران 2022. وعليه، اختارت شركات القطاع الخاص اللبناني عدم زيادة أعداد موظفيها في أيلول 2022 نتيجة لاتجاه الطلبيّات الجديدة إلى الانخفاض. وشَهِدَتْ أعداد الموظفين انخفاضًا طفيفًا للشهر الثاني على التوالي. كما انخفض مخزون المشتريات للشهر الثاني على التوالي في أيلول 2022. ونسبت شركات لبنانية انخفاض مخزون المشتريات إلى النقص في المعدات، إذ طالت مواعيد تسليم الموردين مجددًا في أيلول 2022.
إلى ذلك، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تصاعد الضغوط التضخمية على الأسعار في شركات القطاع الخاص اللبناني في أيلول 2022. كما أشارت الأدلة المنقولة التي قدّمها أعضاء اللجنة بأنَّ تصاعد الضغوط التضخمية على الأسعار يُعزى إلى أسعار الصرف غير المؤاتية لليرة اللبنانية مقابل الدولار. فضلاً عن الشركات اللبنانية رفعت أسعار الإنتاج سعيًا منها إلى الحفاظ على هوامش الأرباح. وأخيرًا، ظلّ مستوى ثقة الشركات اللبنانية ضعيفًا وتوقّعت بأن يكون العام المقبل صعبًا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي.
