من الاجتماع
حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وضع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في أجواء الإجراءات النقدية والمالية الاحترازية المعتمدة حالياً في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمرّ بلبنان، مؤكدا جاهزية المركزي لأي طارىء، سواء للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين السيولة الكافية بالعملتين المحلية والأجنبية، أو لضمان حسن سير أنظمة الدفع والقطاع المصرفي في مختلف أنحاء البلاد. وضمن هذا الإطار، شدّد الرئيس عون على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي وصون مصالح المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة، منوهاً باليقظة والاستعداد اللذين يبديهما مصرف لبنان في هذه المرحلة. كذلك أكد أهمية الدور الذي يضطلع به المركزي، بوصفه الجهة المؤتمنة على تعزيز متانة النظامين النقدي والمالي، وصون الاستقرار الاقتصادي في لبنان يٌشار الى ان جهات نيابية واقتصادية بدأت تتحدث عن ضرورة إعادة مصرف لبنان النظر بالتعاميم الصادرة عنه ورفع القيمة المادية المدفوعة شهريا لأصحاب الودائع، وذلك لسببَيْن إثنَيْن: الأول يتمثّل بالارتفاع المتصاعد للكلفة المعيشية بخاصة بعد اندلاع الحرب في المنطقة وتزايد أعداد النازحين، والثاني يرتبط بتأخر اقرار قانون الفجوة المالية. ويبدو ان تعديل أرقام المدفوعات الشهرية تبقى أقل تكلفة، ما يشجع المركزي على المضي في تنفيذ هذا المقترح، بخاصة ان المجلس النيابي، رئيسا وأعضاء، منهمك للتجديد لنفسه لمدة سنتين، وهذا هو المهم بالنسبة اليه في الوقت الحاضر، وما عدا ذلك فهو غير مهم!
