الأصول المشفرّة قد تقوّض استقرار الإقتصاد الكلّي والإستقرار المالي، وفق المرجعيات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.. ولتفادي هذا الخطر، تقرّر وضع خريطة طريق لتنسيق الإجراءات التي تحدّ من هذه المخاطر الآخذة في التفاقم بسبب عدم الامتثال للقوانين الحالية في بعض الحالات، فضلاً عن أن العديد من الفوائد المزعومة عن الأصول المشفّرة، مثل المدفوعات الأرخص والأسرع عبر الحدود، وزيادة الشمول المالي، لم تتحقق بعد.
وفي تقرير لهذه المرجعيات المالية، فإن “الاعتماد على الأصول المشفّرة على نطاق واسع يُمكن أن يقوّض فاعلية السياسة النقدية، ويتحايل على تدابير إدارة تدفّق رأس المال، كما قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، وتحويل الموارد المتاحة لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وتهديد الاستقرار المالي العالمي”.
ويحدّد التقرير الجداول الزمنية لأعضاء صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين لتنفيذ التوصيات الأخيرة لتنظيم العملات المشفّرة الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهي مجموعة عالمية من منظّمي الأوراق المالية.
ويمثل هذا الإجراء تطوّراً إضافياً في التفكير التنظيمي بعد سنوات عدة من رؤية «تهديد ضئيل» من القطاع، مع تشدّد المواقف بعد انهيار بورصة العملات المشفّرة FTX في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما هزّ الأسواق وكبّد المستثمرين خسائر فادحة.
ويبدو أن هذا الموضوع سيكون مطروحاً أمام قادة مجموعة العشرين في قمة هذا الشهر في نيودلهي، من زاوية “الاستجابة السياسية والتنظيمية الشاملة والضرورية للأصول المشفّرة لمعالجة مخاطرها على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.
