مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، أعلنت نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول 30 (سبتمبر) 2022، والتي بلغ فيها صافي الأرباح قبل تأثير التضخّم عالي الشدة، 12,3 مليار ريال قطري (3,4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 20% ، مقارنة بالعام السابق و 11،0 مليارات ريال (3،0 مليار دولار) للفترة نفسها ولكن بعد تأثير التضخّم عالي الشدة، بزيادة نسبتها 7%. والى ذلك، زاد الدخل التشغيلي بنسبة 24% ، أي إلى 25,6 مليار ريال ( 7,0 مليار دولار)، ما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
بالنسبة للموجودات، فقد بلغ إجماليها 1,135 مليار ريال ( 312 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5% عن الفترة نفسها. وكان المصدر لهذه الزيادة، هو النمو في الموجودات السائلة عالية الجودة. كذلك، استمرت المجموعة بتنويع مصادر التمويل، كما ساعدت حملات ودائع العملاء القوية على زيادة ودائعهم بنسبة 1% عن الفترة نفسها لتبلغ 794 مليار ريال (218 مليار دولار). وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 96,1% ما يعكس ارتفاع مستوى سيولة المجموعة.
كذلك استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خَفْض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسّن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من 22,5 الى 19,3% ، وهو ما يُعتبر من أفضل النِسَب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبالنسبة للقروض، فقد بلغ المعدل مستوى 2,4 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كذلك قامت المجموعة خلال الفترة بزيادة مخصّصاتها لخسائر القروض بمبلغ 6,2 مليار ريال (1,7مليار دولار)، وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 121%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
وفي ما خصّ حقوق المساهمين، فقد ارتفع اجماليها إلى 106 مليارات (29 مليار دولار)، بزيادة 5% عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 1،10 ريالات (0,30 دولار).
أما نسبة كفاية رأس المال فبلغت (CAR) % 19 ، وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للتعديلات المحاسبية المتعلقة بالتضخم عالي الشدة لعمليات المجموعة في جمهورية تركيا، فقد ارتفع اجمالي حقوق الملكية للمجموعة بنحو 3,5 مليارات ريال.
يبقى أن نشير الى أن لدى المجموعة أكثر من 27 ألف موظف يعملون عبر ألف موقع وأكثر من 4,700 جهاز صراف آلي.
