مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، سجّلت وفق نتائجها المالية للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 آذار (مارس) 2023، صافي أرباح بلغت 3,9 مليار ريال قطري (1,1 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها %7 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 20% إلى 9,3 مليار ريال قطري (2,6 مليار دولار)، ما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوّي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
الى ذلك، وصل إجمالي الموجودات الى مبلغ 1,178 مليار ريال قطري (324 مليار دولار) بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نَمَت بنسبة %6 لتصل الى 810 مليارات ريال قطري (222 مليار دولار). واستمرت مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل، ما أدى الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 828 مليار ريال قطري (227 مليار دولار) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2022. وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع بلغت 97,9% ، كما في 31 آذار (مارس) 2023.
علاوة على ذلك، استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %21,7 ، كما في 31 آذار (مارس) 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض بلغ مستوى %2,9 ، كما في31 آذار (مارس) 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما قامت المجموعة خلال الربع الأول بتكوين مخصّصات لخسائر القروض بمبلغ 2,5 مليار ريال قطري (0,7 مليار دولار)، وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 104%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفّظ الذي تتبّناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
كذلك ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 103 مليااتر ريال قطري 28) مليار دولار(، بزيادة%5 عن الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2022. وبلغ العائد على السهم 0,39ريال قطري (0,11 دولار). أما نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19,3 كما في 31 آذار (مارس) 2023. وبالنسبة الى تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %118 و %106 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.
