رمزي الصبوري وهو يشرح كيفية انشاء اللجنة
مؤتمر التكنولوجيا المالية العالمي 2025 الذي انطلق في 23 نيسان الماضي، كان هذا العام متميّزاً بعدد المشاركين وبالمواضيع التي أُثيرت والتي تمحْورت، بمعظمها، حول الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته في التكنولوجيا المالية وفي الخدمات المصرفية الذكية، وفي إدارة المخاطر، وفي التداول المالي، الى جانب مواضيع شديدة الصلة منها العملات الرقمية والسياسات التنظيمية والتشريعات الجديدة العائدة الى هذه العملات ونموّها المتسارع، فالى مواضيع أخرى كدور البنوك المركزية في تطوير هذه العملات مع تعداد الحلول المقترحة لإستخدام تقنيات التشفير والتدقيق الأمني المستمر للأنظمة الرقمية المالية ومستقبل المدفوعات بهذه العملة الجديدة.
وعلى جاري عادته السنوية، لم يغب السيد رمزي الصبوري، الرئيس التنفيذي لشركة “اراب وورد تكنولوجيس”مبتكرة تطبيق “ماي مال” عن هذا المؤتمر، ليس من باب المواكبة العالمية لكلّ جديد فحسب وإنما لكونه أحد المتخصّصين بهذا الجانب وأحد المتعرّكين في القضايا والحلول ذات الصلة. أكثر من ذلك، لقد تميّز حضوره هذا العام بإطلاقه مشروعَيْن ماليَيْن للتنفيذ لقيا ترحيباً وتقديراً من الجهات المنظّمة ومن المشاركين، توّجا بجائزة مُنحت له خلال هذا المؤتمر الذي قدّم فيه محاضرة تناولت الجانبَيْن اللذين تطرّق اليهما.
فماذا عن هذه المشاركة والأفكار والمشاريع التي طرحها.
قال لنا: “هذا المؤتمر الذي شاركت به، وهو حول التكنولوجيا المالية في المشرق العربي، عُقد، كالعادة، في عمّان واستقطب أركان قطاع المال في دول من العالم مثل البنوك المركزية والمجموعات المالية والمصرفية، بخاصة من العراق ولبنان والأردن ودبي ومصر. وما كان لافتاً في هذه المشاركة، ما يخصّني شخصياً ويخصّ لبنان بشكل أوسع، وهو توقيع الشركة اتفاقية تعاون مع أكبر بنك ألماني في أوروبا Sparkasse (وعمره مئتا سنة ويُعد من أكبر بنوك أوروبا) لإطلاق أول تطبيق الكتروني هو عبارة عن محفظة الكترونية أولى من نوعها تُعنى بصغار التجار وأصحاب المصالح والحرفيّين الذين يُنجزون ما يُعرف بمهن متناهية الصغر لم تستطع ثورة التكنولوجيا الجديدة الضخمة من إستيعابهم، علماً أن هذه الفئة تُشكل 50 بالمئة من سكان العالم العربي الذين لا يزالون خارج التداول المصرفي ويعتمدون فقط على المال النقدي (الكاش). التطبيق الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع البنك الذي أشرنا اليه و المتواجد في أكثر من مئة بلد في العالم و مركزه الرئيس في مدينة “بون” في ألمانيا،الغرض منه تكملة هدف البنك و لكن بالأعتماد على الرقمنة.ذلك ان من مميزات هذا البنك خدماته خارج ألمانيا للتوعية والتثقيف المالي والتوجّه نحو المهمّشين، مالياً ومصرفياً، ومن هذه الخدمات تدريب هؤلاء على كيفية تحسين نوعية عملهم الشخصي والمؤسساتي ومحاولة إدخالهم، رويداً رويداً، الى عالم المصارف، تعزيزاً للعمل المصرفي الصحيح ونَبْذا للتعامل بـ “الكاش”، الى جانب إعدادهم لكيفية تحضير الجدوى الإقتصادية للمشروع الذي ينوون الأستثمار فيه كي لا يتكبّدوا الخسائر و انما كي يتكلّل بالنجاح، وكلّ ذلك في المراكز التي يعملون فيها، أي أن مدرّبي هذا المصرف كانوا ولا يزالون يتوجهون الى أصحاب الحِرف المتناهية الصغر في مسعىً منهم الى تعزيز الثقافة المصرفية”. أضاف: “وكان هذا البنك أطلق من سنة مناقصة عالمية لإستخدام الرقمنة في تطبيق هذا التدريب. بطبيعة الحال، تقدّمت 15 شركة للفوز بالعرض، بينها شركتنا ، وجاءت النتيجة لصالحنا. وعندما شرحنا في هذا المؤتمر عن هذا التطبيق، تلقينا من الحضور الكثير من التهنئة والثناء. وبفضل هذا التطبيق، فإن المهمشّين مالياً سيواكبون عصر التكنولوجيا والإنتقال من البدائية في العمل المالي الى الرقمنة العالمية، ولو رويداً رويداً”. تابع السيد صبوري قائلاً: “وبالفعل، انطلقنا في الممارسة العملية، و الأردن هي أولى الدول التي سنبدأ فيها هذه التجربة التي نأمل أن تُكلّل بالنجاح لننتقل بعد ذلك الى مصر، لبنان، وصولا الى العراق و تركيا، وإن يكُن تواجد هذا البنك في هذه الدول لا يزال محصوراً بتدريب عادي كي لا نقول بدائي”. لكن مع تطبيق” My مالي” ستختلف الأمور كثيراً، وسيكون التدريب عبر هذا التطبيق أسرع وأشمل وأعمق. وبطبيعة الحال، ففي كلّ دولة نزورها لا بدّ من إشراك البنك المركزي في الدولة المعنية وفق القوانين المطبقة، لتمضي الأمور على نحو ما هو مرسوم لها وتبعاً للمعايير المعمول بها في هذه الدولة أو تلك، لأن المطلوب في النهاية، هو المحافظة على السرية وتفادي المخاطر السيبرانية وما الى ذلك”. مضى قائلا: “انطلاقاً من هذا المشروع الذي تحقّق مع بدء اعتماد التطبيق في الأردن، طالبت بإنشاء لجنة على غرار لجنتَيْ بازل 1 وبازل 2 لتوحيد المعايير، وعلى أن تضمّ ممثل عن الـ BIS (وهي هيئة دائمة لبنك التسويات الدولية)، وعضو من كل من البنك والصندوق الدوليين والهيئة المالية العالمية ومن بعض البنوك المركزية في العالم ومن بنوك كبيرة أو صغيرة، وطبعاً من ممثلين لبعض المؤسسات التكنولوجية المتواضعة الحجم، وعلى هذه اللجنة أن تضع معياراً لرسم خارطة طريق وصولاً الى المحفظة الإلكترونية وقطاع التكنولوجيا المالي، و بحيث يكون لها تواجد في المصارف المركزية العالمية لتعزيز هذه الفكرة، وإن كنت لا أستبعد أن يكون هناك تغييرات في بعض المصارف المركزية وفقاً لقوانين الدولة المعنية.و يبقى الهدف الأسمى الانتهاء سريعاً من الإعتماد على المال النقدي. بالمناسبة، سأُتابع هذه الفكرة مع صندوق النقد الدولي لإنشاء هذه اللجنة ويكون المصدّر لها لبنان ومن ثم تُصبح عالمية، وبذلك نتولّى نحن تصدير مشروع مالي الى الخارج، هذه المرة، بدلاً من أن نتلقف المشاريع المالية الحديثة من هذه الدولة أو تلك لاعتماده في التطبيقات المالية والمصرفية،عندنا في لبنان، كما سائر الدول العربية”.
يبقى أن نشير الى أن السيد رمزي الصبوري كُرّم، كما أسلفنا، خلال هذا المؤتمر بمنحه جائزة تقديرية لمساهمته في القطاعَيْن المالي والتكنولوجي على صعيد المنطقة ككلّ.
