نقولا شماس
نقل رئيس جمعية تجار بيروت السيد نقولا شماس لجميع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية في كل المناطق اللبنانية في اجتماع دعا اليه وعُقد في مقر الجمعية في الصنائع، ما كان نُقل اليه من “الكلفة الفادحة التي تكبّدها القطاع التجاري، وفقاً لأرقام تقديرية للبنك الدولي”. فقد أشارت هذه الأرقام الى أن “أضرار القطاع التجاري في لبنان قد بلغت 175 مليون دولار حتى نهاية تشرين الأول 2024، وأن الخسائر الإقتصادية تُقدّر بـ 1,7 مليار دولار”. لم يكتفِ شماس بذلك بل أردف قائلاً: “أن القطاع التجاري كان من أكثر القطاعات المتضرّرة، وذلك بسبب نزوح أصحاب العمل والموظفين، وتفكّك سلاسل التوريد، وتركيز المستهلكين في مشترياتهم على الضرورات اليومية والسلع الأساسية”.
من اجتماع سابق
بإزاء ذلك، وأثر نقاشات ومداخلات جرت خلال هذا الإجتماع، شدّد الحاضرون على ضرورة “قيام الدولة بواجباتها تجاه القطاع الخاص المتضرّر، والسعي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، لعجزه عن النهوض بمفرده نظراً للخسائر الكارثية التي تكبّدها، وكذلك السعي بالسرعة الممكنة مع الدول والجهات المانحة لتأمين مصادر تمويل إعادة النهوض”. و اعقب هذه المناشدة، كلام لشماس ختم به هذا الإجتماع، ومما قال: “بما أننا دخلنا اليوم مرحلة جديدة بعد الإتفاق على وقف النار في لبنان من جهة، وبعد الأحداث المذهلة التي حصلت في سوريا من جهة أخرى، كل الآمال مبنية على أن يتعافى الإقتصاد الوطني من جديد، وأن يلتقط التجار على إمتداد الأسواق اللبنانية الفرصة المتاحة لإعادة تكوين نشاطاتهم والإقلاع بالإندفاع والإقدام اللذين لطالما إتّسم بهما التاجر اللبناني. كل ذلك طبعاً مع التطلّع إلى إنتخاب رئيس جامع للجمهورية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة بحوكمة صحيحة وعصرية”.
وكان المجتمعون خلال اللقاء قد وقفوا دقيقة صمت، بطلب من شماس، على روح “الزميل العزيز صادق إسماعيل الذي إستُشهد في النبطية إثر إستهداف مبنى البلدية، عقب تدمير سوقها العريق الذي يعود إلى مئات السنين، كما وغيره من الأسواق التجارية”.
وبعد الترحيب بالجميع والتهنئة بالسلامة بعد الأحداث المؤلمة التي مرتّ بلبنان، وجّه شماس “تحية إكبار لكل الذين صمدوا، وشدّد على ضرورة تضامن الجسم التجاري كالمعتاد والعمل بيد واحدة وقلب واحد لتجاوز آثار المحنة والإستعداد لأيام أفضل، ثم فنّد للحضور نشاطات جمعية تجار بيروت خلال الأزمة ومواكباتها لها، بالإضافة إلى إسهاماتها ضمن الهيئات الإقتصادية، لا سيما إعادة إطلاق الدورة الإقتصادية في الوسط التجاري، كما إقرار قانون تعليق المهل، وقانون إعادة تقييم الأصول والمخزون”، مؤكداً “ان العمل الوطيد مستمر على محاور عديدة أهمها: التسليف المصرفي بالدولار الفريش للتجار، دفع الضرائب بالدولار المصرفي، التسوية الضريبية على ضريبة الدخل، كما سبق وإقترحتها جمعية تجار بيروت”.
