أثناء توقيع الإتفاقية بين وزارة الثقافة وهيئة التأمين
بحضور مسؤولين ورؤساء تنفيذيين بالمجالين الثقافي والتأميني وبالتعاون مع «هيئة التأمين» في الرياض، تمّ في مؤتمر صحفي عنوانه “مؤتمر التأمين الثقافي”، توقيع اتفاقية لتغطية مجموعة من المباني التراثية التابعة لوزارة الثقافة تنسحب على من يشاء من أصحاب الأصول الثقافية ومقتني الأعمال الفنية، وبما يقدّم حماية من الأضرار المحتملة.
المهندس مصطفى ينبعاوي، المدير العام للمخاطر والالتزام بوزارة الثقافة السعودية قال: “ان المملكة تزخر بكثير من الأصول الثقافية على الأصول الثقافية على امتداد جغرافيتها، والحفاظ عليها مسؤولية كبيرة». أضاف: «نعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة لحماية الأصول، والحفاظ عليها من الأضرار والمخاطر»، مشيراً إلى أن «فوائد التأمين تمتد لأكثر من الالتزام بحمايتها، الى تسخير الخبرات في عملية حماية الموارد والأصول، وتحقيق الاستدامة وتعزيز الإستفادة من التغطيات حالياً وللأجيال المقبلة عموماً».
من جهته، قال أحمد القصيّر، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذا “المنتج يعزز من مساهمة القطاع الثقافي في المنظومة الاقتصادية، ويدعم بشكل عام تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الأصول من الأضرار، ويساهم في الحفاظ على التراث الثقافي في السعودية، انطلاقاً من أهميته في تشكل هوية المجتمعات وجذر الحضارات العريقة”. أضاف: «يهدف هذا المنتج إلى الحماية الكاملة للأعمال الثقافية والأصول التراثية، وتعزيز استدامتها، والحفاظ على قيمتها»، مؤكداً أن «التراث الثقافي لا يمثل مباني تاريخية فحسب، بل يعكس هوية المجتمع السعودي وأصالة تراثه، وحمايته واجب وطني».
يُذكر أن منتج التأمين الثقافي، كما ورد في البيان الموزع، “يساهم في مساعدة مُلاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية على تأمينها وحمايتها وضمان استدامتها وتوفير متطلبات المحافظة عليها، اذ يغطي المباني التراثية، ويقدّم التعويض المالي المناسب إثر الأضرار المادية لها عقب الحوادث من حرائق وسيول وسرقة وكوارث طبيعية وغيرها. كما يغطي الأعمال الفنية، ويقدّم التعويض المالي المناسب على أثر الأضرار المادية للأصول المنقولة والأعمال الفنية عقب الحوادث، والسرقة والتلف الطارئ خلال العرض والتخزين والإعارة والنق، وكل ذلك بالتعاون مع هيئة التأمين التي ستقدم الإرشادات والصيغ النموذجية للوثائق، تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وضمن توجهات وزارة الثقافة لتفعيل الأنشطة والأصول الثقافية، وكذلك حمايتها والمحافظة عليها من الأضرار والمخاطر، وتشجيع التعاون في إطلاقه في السوقَيْن المحلي والإقليمي.
