سليم صفير يزور رئيس الجمهورية
والبحث تناول البيان الأخير الإعتراضي
لجمعية المصارف في لبنان...

من اللقاء 

ببعد البيان الإعتراضي الذي أصدرته جمعية المصارف في لبنان والمتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية، أطلع رئيس الجمعية سليم صفير يرافقه محامي الجمعية ايلي شمعون رئيس الجمهورية، في زيارة قاما بها، على وجهة نظر أصحاب المصارف، تداركاً لأي مشكلة قد تطرأ بين المودعين والبنك المركزي والمصارف بسبب التباينات في طريقة حلّ هذه المشكلة. ومن المعروف أن هذه الفجوة المالية الجاري البحث عن كيفية تسوية أوضاعها، من المفترض أن يتحمل مسؤوليتها الدولة التي استدانت مبالغ مالية من البنك المركزي استناداً الى قانون النقد والتسليف والذي يُلزم المركزي بتلبية طلبات الحكومة عبر وزارة المالية. وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر أي بيان توضيحي عن هذه الزيارة ولكن بالتأكيد يُفهم ما يكون قد دار في هذا الاجتماع   في إذا عدنا الى البيان الذي صدر قبل يومَيْن عن الجمعية والذي اسُتلحق بهذا الاجتماع لعلّ الأطراف الثلاثة أي: المودعون، جمعية المصارف والدولة يصلون الى قاسم مشترك لحلّ هذه المُعضلة الكبيرة التي بدأت تتفاقم وتُنذر بما هو أصعب من الاحتجاجات والتظاهرات، خصوصاً لجهة إقامة دعاوى في محاكم أوروبية وأميركية لأخذ أحكام بحق بنوك والزامهم باسترجاع ودائعهم.

ما يمكن استخلاصه من البيان الاعتراضي،  ويؤكد أن “المصارف تريد ببساطة الاحت المطلوب”.

وجهت “جمعية مصارف لبنان” كتابا مفتوحا الى الرؤساء والى اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، سجّلت فيه “اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه”. 
واعتبرت أن “المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره او في صياغته. فهو يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الركود الاقتصادي”. 
وقالت: “من غير المقبول، أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين باستعادة ودائعهم. 
وتساءلت المصارف في كتابها”.

وسألت: “من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟” 

واقترحت خطةً تتضمن ما يلي:

1 تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقدية بشأن الودائع وضمانة الدولة لمصرف لبنان بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف.
2 ضمان استعادة القطاع المصرفي للثقة والمصداقية وتحقيق الاستقرار المالي.
3 إعادة الودائع من خلال تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدولة لصالح تنفيذ التزاماتهما، والحدّ بشكل كبير من تحميل المصارف العبء غير العادل المنصوص عليه في المشروع.
4 إعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني من خلال استعادة النمو والاستدامة المالية.