ايلي صوما مع المحافظ ورئيس البلدية
جولة مكوكية لرئيس وأعضاء جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان قاموا بها الى كلّ من محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس البلدية السيد عبدالله درويش والى مدير عام وزارة المالية بالإنابة السيد جورج معراوي. أما الهدف من هذه الزيارات التي تمّت في يوم واحد (الإثنين 15-7-2024) فهو “التشاور بشأن إرتفاع رسوم رخص البناء نتيجة التخمينات المرتفعة المعتمدة من قِبل لجان التخمين التي لا تأخذ بعين الإعتبار الواقع الحالي الصعب في البلاد”، كما قال لنا رئيس الجمعية السيد ايلي صوما. ذلك أن “ارتفاع الرسوم في ظلّ الركود الإقتصادي والأزمَتَيْن المصرفية والمالية، ولا سيما منها حجز أموال المودعين لدى البنوك، أدّى وسيؤدي الى مزيد من الشلل في هذا القطاع العقاري الحيوي الذي يُشكّل رافعة قوية لإنطلاق العجلة الإقتصادية التي تبدو وكأنها تتهيأ لمزيد من الإنتكاسات، اذا استمر الإنقسام السياسي الحادّ، ومن أبرز مظاهره، عدم انتخاب رئيس الجمهورية، ومن دون أن ننسى الهزات الأمنية التي لا تزال تعصف في البلاد وأهمها العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني”، ودائماً حسب كلام صوما.
ولأن هذا المطلب الأساس هو الذي دفع جمعية منشئي وتجار الأبنية برئاسة ايلي صوما الى القيام بهذه الجولة المكوكية، رفعت الجمعية الى المحافظ كما الى رئيس البلدية هذا المطلب، باعتبار أن التنسيق قائم بين المحافظة والبلدية. وبطبيعة الحال، كان لا بدّ من نقل هذا “الهم الكبير” الذي يواجه المستثمرين في القطاعَيْن العقاري والبنائي اليهما، كما الى مدير عام وزارة المالية بالإنابة السيد جورج معراوي الذي زوّد رئيس وأعضاء الجمعية بمعلومات تتعلّق بما تقوم به الوزارة على مستوى لبنان، لا على مستوى العاصمة بيروت فقط.
وقبل الحديث عن هذه النقاط التي أوردها معراوي في كتابه الى صوما، لا بدّ من الإضاءة على ما قاله المحافظ عبود ورئيس البلدية درويش في ما خصّ المطلب الأوحد للجمعية والأكثر اهتماماً، وهو تخفيض رخص البناء بالتزامن مع تخفيض التخمينات المرتفعة المعتمدة من قبل لجان التخمين. وبالفعل، تجاوب المحافظ كما رئيس البلدية مع هذا المطلب وأعلما صوما والوفد المرافق له، وبينهم الأمين العام أحمد ممتاز ونائب الرئيس (غير المعيّن بعد) عبد الكريم داغر، أن هذا “المطلب وغيره سيكون موضع بحث ودراسة، وأنه ومن الآن وحتى نهاية هذا العام سنعمل على تحقيق هذا المطلب لتخفيض قيمة التخمين مقدمة لإعادة تشجيع الإستثمار في القطاع العقاري وتحريك العجلة الإقتصادية في ظلّ هذا الركود المميت”.
بالنسبة للنقاط التي أوردها مدير عام وزارة المالية بالإنابة السيد جورج معراوي في الورقة التي سلمها للجمعية، فهي عبارة عن أربع نقاط هي:
1-إن إعادة التقويم للشركات والعقارات تُدرس، حالياً، في قانون خاص في مجلس النواب وسيتمّ إقرارها في أول جلسة تشريعية تُعقد.
2-إن خوادم وزارة المالية (Server) معطّلة وتقوم فرق الصيانة بتصليحها بالسرعة اللازمة لتسهيل أعمال المواطنين.
3-إن الدوائر العقارية في منطقَتَيْ كسروان وجونية قد تسلّمت 3200 معاملة جديدة ووُعد بإنجازها بالسرعة اللازمة، أما في جبل لبنان فالدوائر العقارية تعمل بكل جهدها لإنجاز المعاملات السابقة على أمل أن تبدأ قريباً بتسلّم معاملات جديدة، مع العلم أن القانون يمنع التوظيف والتعاقد مع مساعدين إضافيين.
4-وعد مدير عام المالية بالمساعدة لإنجاز خريطة تخمين موحدّة لبيروت كمرحلة أولى لإعتمادها في كلّ من البلدية والمالية ولجان التخمين كافة.
يبقى أن رئيس الجمعية ايلي صوما وأعضاء الجمعية بدوا مرتاحين بعد هذه الزيارات الثلاث لأنهم استطاعوا الحصول على وعد جدي ورسمي بتخفيض رسوم رخص البناء نهاية العام 2024، على أمل أن تنطلق 2025 بزخم في المجالَيْن العقاري والبنائي…
