د. محمد العشري
طالب عضو مجلس الشورى السعودي د. محمد حسين عشري، مركز التأمين الصحي الوطني، بالاستئناس بالممارسات لنموذج الخدمات المتبع في أعلى الدول تقدماً لأنظمة التأمين والرعاية الصحية مثل سويسرا وهولندا والسويد والنرويج؛ التي ركّزت على الاهتمام بالرعاية المتكاملة والشاملة لجميع الأمراض العادية والمزمنة، وتبنّي قياس نتائج الخدمة المقدمة وتجارب المرضى الفعلية وتحليلها لوضع معايير تساعد على تحسين جودة الرعاية بشكل مستمر وعدم الاعتماد فقط على آراء المجالس الاستشارية للتجمعات الصحية، والتقييم المستمر للقيمة المضافة للخدمة المقدمة للمريض، وعدم التركيز فقط على مقدار الوفر في تكاليف الرعاية الصحية؛ كون خدمات المركز تمس المجتمع بكامله.
ونظراً لحداثة المركز ولتلافي التحديات، دعا عشري المركز بحكم اعتماده الشفافية، إلى إعداد مشروع لوثيقة تغطية الرعاية الصحية أو حزمة المنافع الصحية، ورفعها على منصة استطلاع للاستئناس بآراء المستفيدين قبل اعتمادها من مجلس إدارة المركز، اقتداءً بتجربة مجلس الضمان الصحي عندما رفع (مشروع وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة) المحتوية على توضيح المنافع والتغطيات على منصة استطلاع لمعرفة رأي العموم ولحفظ وحماية حقوق المستفيدين بكل شفافية.
بيان د. عشري نشرتها جريدة الرياض في عددها الصادر اليوم (الخميس 31 أكتوبر) ولا بدّ أن يثير تعليقات، وربما اعتراضات رغم الإيجابية التي أتّسم بها هذا البيان، اذ أن المملكة غير مقصرة أبداً في مجال الرعاية وفي إدارة المرافق الطبية، علماً أن مستشفياتها تحظى سنوياً بالجوائز لإرتقائها أعلى المراكز. لكن د. عشري، على ما يبدو، لا يرضى الا بالأفضل ولو وصل هذا الأفضل الى مرتبة الكمال، وهذا وعي من قبله بطبيعة الحال، واستشراف للمستقبل وطموح يصل الى السحاب.
