شعار هيئة التأمين
من منطلق تعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعياً لدعم الكفاءات والقدرات السعودية وتمكينها في هذا القطاع، أصدرت هيئة التأمين قراراً لتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة ابتداءً من 15 نيسان (ابريل) الحالي 2024 انطلاقاً من كون التوطين من أهم مستهدفات فات “رؤية 2030″، وكذلك لتمكين المواطنين السعوديين الشباب الإنخراط في سوق العمل، خاصة في بعض القطاعات الحساسة، علماً أن التأمين يعدّ من القطاعات الواعدة والجاذبة للشباب السعودي. يُضاف الى ذلك، أن التوطين النوعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التي تعمل عليها، والتي تهتم بالجانب النوعي للمهن التي يشغلها الشباب والشابات. ومن المعروف أن الجهود المبذولة من قِبل وزارة الموارد البشرية استطاعت في الفترة الماضية خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 7.7 في المئة، وذلك بفضل الدعم الحكومي وتنويع برامج التوطين والرقابة على تطبيقها، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وضمان استدامة التوظيف.
الى ذلك، نص قرار هيئة التأمين على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات، مشيرة الى متابعتها تطبيق القرار من تاريخ صدوره وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة، من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على القطاع. وتوقّعت الهيئة أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير، ليس على القطاع فحسب، بل على إجمالي نسب التوطين في المملكة، ما من شأنه تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمّة.
جدير بالذكر، أن الحكومة السعودية أنشأت هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء في آب (أغسطس) من عام 2023؛ لتكون الجهة المعنية بتنظيم القطاع والإشراف والرقابة عليه بما يعزّز فاعليته، وعلى أن تعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المضمونين والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز القطاع وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
يُذكر أن التأمين هو من القطاعات القوية في السوق السعودية بالنظر إلى النتائج المحققة سابقاً، وأن إدماج المواطنين وإحلالهم في مثل هذا النوع من الوظائف ذات الاحتياج الكمي سيُعطي نتائج إيجابية على المدى القصير في تخفيض نسب البطالة ورفع نسبة المشتغلين من السعوديين، بالإضافة إلى أن دعم مثل هذه القرارات سينعكس على المدى البعيد من زاوية إيجاد المواهب القيادية الوطنية لمنشآت هذا القطاع، علماً أن المملكة تشهد اليوم وجود قيادات وطنية كافحت وواصلت مسيرتها العملية وحققت نتائج بارزة في مجالات مبيعات وتطوير أعمال شركات التأمين، ومن هنا ستعمد شركات التأمين الى دعم مستهدفات القرار واستمراريته بشكل خاص وفق هيئة التأمين.
إشارة الى أن الخطوة الأخيرة تندرج في إطار توفير المزيد من الوظائف للمواطنين وإشراكهم في سوق العمل لخفض معدل البطالة الذي سجّل تراجعاً متواصلاً في الفترة الماضية. وكان معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 في المئة للربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ8.6 في المئة خلال الربع الثالث من العام ذاته، وذلك وفق نشرة “سوق العمل” الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
