أيمن السياري ومحمد القويز
مع زيادة نشاط شركات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” في منطقة الخليج على وجه التحديد، وحصول هذه الشركات على تمويل بنحو 450 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، كان لابد للبنك المركزي السعودي SAMA من إصدار المزيد من التنظيمات والقواعد التي تهدف إلى ترتيب هذا النوع من الشركات. وبالفعل، دشن
محافظ SAMA أيمن السياري، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، “مكّن فنتك” Fintech الذي يستهدف 150 شركة تقنية مالية ناشئة على مدى 3 سنوات في رحلة نموها في هذا القطاع الواعد. ومن أجل ذلك، أطلق المركزي السعودي قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يُسهم في نموه واستدامته وحماية العملاء وحقوقهم: بدءاً من رأسمال الشركة العاملة في قطاع “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، والذي يكون حده الأدنى 5 ملايين ريال، مع الإشارة الى أن للبنك المركزي حقّ رفع أو تخفيض رأس المال بما يراه مناسباً، مروراً بضرورة أن يكون كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة، مقيما بصفة دائمة في المملكة ولديه الخبرة اللازمة في القطاع، وصولاً الى أن مدة ترخيص الشركة هي 5 سنوات يتم تجديدها وفقاً لطلب الشركة. وفي ما يخص توطين الموارد البشرية، فيجب أن لاتقل نسبة التوطين عن 50% عندما تبدأ الشركة نشاطها على المستويات الإدارية، ويجب زيادة توطين الموارد البشرية بنسبة 5%سنويا على الأقل حتى بلوغ 75%، كما يقتصر تعيين غير السعوديين في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي. كذلك على الشركة الالتزام بفحص السجل الائتماني للعميل والتحقّق من ملاءته المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماته.
وسيحظر على التاجر أو الشركة فرض رسوم إضافية على العميل، باستثناء غرامات تأخير الدفع أو رسوم التحصيل، وفقا لأحكام ضوابط وإجراءات تحصيل العملاء الأفراد.
والى ذلك، يُحظّر تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن الـ18 عاما أو تقديم الخدمة لعميل أجنبي غير مقيم في المملكة إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من SAMA ، كما يحُظّر شراء السلع والخدمات في عملة غير الريال السعودي، والاّ يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل مبلغ 5 آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبا.
كذلك يجب أن لا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطاً كحد أقصى وحَصْر وسائل التحصيل بالقنوات الإلكترونية لأن “الكاش” مخطر.
ويبدو، بحسب متابعين هذه الخطوة المالية المهمة، أن شعبيتها انتشرت بسرعة في هذا القطاع، ومن بينها التوسعات التي أعلنها أكبر لاعبين في المنطقة في شهر نوفمبر، حيث حصلت شركة “تمارا” على قرض تمويلي بقيمة 250 مليون دولار، وحصلت “تابي” على جولة تمويلية بـ 200 مليون دولار، وبانتظار المزيد من الجولات التمويلية في هذا القطاع قبل نهاية 2023.
وخلال حفل تدشين برنامج مكّن التابع لمبادرة “فنتك السعودية” في مدينة الرياض، رحب المحافظ أيمن بن محمد السياري بالحضور قائلاً: “أن هذا الحفل يأتي امتداداً لجهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لدعم وتطوير منظومة التقنية المالية، تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي”، لافتاً إلى أن “المملكة تعيش اليوم حِراكاً متميزًا في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال التقنية المالية التي تعتمد أحد أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً يعكس العمل المستمر والجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي”، ومؤكدًا “استمرار نهج البنك المركزي، وهيئة السوق المالية في تطوير القطاع المالي، عبر العديد من المبادرات الساعية لدعم قطاع التقنية والمالية في المملكة، ومنها مبادرة فنتك السعودية” الى ذلك أشار السياري إلى “حرص البنك المركزي على تبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها، لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظًا على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره، مستشهدًا في هذا الصدد بإتمام إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تدعم التقنية المالية والتحوّل الرقمي في القطاع المالي، وتعزّز الجهود الرامية إلى زيادة الشمول المالي بتوفير المزيد من الخدمات المالية الموثوق بها لتلبية حاجات المستفيدين”، مؤكداً أن “العمل على تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية وفق أعلى المعايير، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب السعي لتمكين منظومة التعاملات المالية الرقمية وتطويرها لكافة المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل لتسهيل أتمتة الإجراءات، ونضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات سريعة ومؤتمتة”.
