تأمين المركبات ضروري وإلا…
البنك المركزي السعودي SAMA بصدد إجراء تعديلات على الوثيقة الموحّدة للتأمين الإلزامي على المركبات، سواء بالنسبة للتغطية بحدّ ذاتها والمستندات الداعمة لها، أو في ما يتعلّق بالإستثناءات المحدثة وبعض حالات الاسترداد. كذلك تتيح التعديلات للمتضرّر من حادث مروري، أما الاختيار بين التعويض النقدي أو إصلاح السيارة المتضرّرة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA لتسهيل إجراءات تسوية مطالبات السيارات وحماية حقوق أطراف عقد التأمين.
من جهة ثانية، يتوقّع المتخصّصون في صناعة التأمين السعودية، انخفاضًا في أسعار السيارات في الأشهر المقبلة، بعد إعلان “الإدارة العامة للمرور” بدء تطبيق المراقبة الإلكترونية لمخالفات التأمين على السيارات. ذلك أنه اعتبارًا من 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، سيتمّ فرض غرامة تتراوح بين مئة و150 ريالاً سعودياً (26.6 إلى 40 دولارًا أميركيًا) على سائقي السيارات الذين لا يملكون بوالص تأمين إلزامية لسياراتهم. ومن شأن هذا القرار أن يُسهم في زيادة اشتراكات وثائق تأمين السيارات.
للتذكير، فإن ارتفاع أسعار تأمين السيارات في المملكة يرتبط بعدة عوامل منها أن 50% من المركبات غير مؤمّنة، فضلاً عن زيادة عدد الحوادث المرورية.
يُذكر هنا، ووفق وكالة Standart & Poors للتصنيفات الائتمانية (S&P)، أن سوق التأمين السعودي لا يزال يحتاج الى جهود اضافية لتعميم هذه الصناعة على السعوديين، اذ أن معدل انتشار المعرفة التأمينية هو أقل من 2٪، ما يعني أن الحاجة كبيرة لهذه المعرفة على المديَيْن القريب والمتوسط.
الى ذلك، يقول تقرير “ستاندرد آند بورز” أن نتائج فرع السيارات كانت ضعيفة حتى العام 2022 بسبب المنافسة الشديدة. ومع ذلك، انعكس الاتجاه في الربع الأول من العام الحالي نحو التحسّن.
وفي التقرير أيضاً، إن قطاع التأمين السعودي ظلّ تاريخيًا مربحًا، باستثناء عام 2021 عندما تدهور أداء الاكتتاب، ما أدى إلى خسارة صافية إجمالية للسوق. وفي العام 2022، وبينما ظلّ أداء الاكتتاب تحت الضغط، كان هناك تحسّن كبير عن عام 2021، ونتيجة لذلك، عاد السوق إلى الإبلاغ عن صافي الدخل الإجمالي. واستمر هذا الاتجاه التحسني في الربع الأول من العام الحالي.
