من افتتاح المؤتمر
في “قمة Seamless شمال افريقيا 2023″ التي عُقدت في القاهرة بعنوان “الطريق الى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا”، أكّد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، أن “مصر ستتحوّل الى مجتمع لا يتعامل بالنقدي، وإذا فعل فبالقليل”، في خطوة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية والتي كان من جرائها، اصدار البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية لمن يشاء لتلبية احتياجات الزبائن. وكنّا في مقال نشرناه أمس (يمكن العودة اليه بالدخول الى موقع “تأمين ومصارف”) قد ذكرنا أن سبعة مصارف قد تقدّمت للحصول على “رخص رقمية” بينها اثنان حكوميان هما “البنك الأهلي” و “بنك مصر”، وأن على طالب الرخصة أن يوقّع على شروط ليست بالسهلة، سواء لناحية رأس المال أو لجهة الإلتزام بالقوانين والضوابط الخاصة.
أبو النجا، وفي الكلمة التي ألقاها في القمة المذكورة، ذكر أن حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية في السوق المصري، سجّل 3 تريليونات جنيه، أو ما يُعادل 96،9 مليار دولار.
وفي حديثه عن “استراتيجية البنك المركزي المصري، أشار الى أنها تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول الى المناطق النائية وتحقيق الشمول المالي، وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات” قائلاً: “ندرك حجم التحديات المستقبلية للارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية“. ولتسليط الضوء على أهم تطورات منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، ذكر أن عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بلغ 177 شركة، بزيادة 3 أضعاف عما كانت عليه، ونجحت في جذب استثمارات بـ800 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية رغم الظروف العالمية الصعبة“.
للتذكير، فإن تأسيس بنك رقمي في مصر، يتطلب رأس مال لا يقلّ عن مليارَيْ جنيه في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى. كما اشتُرط على البنوك التي ترغب في تمويل الشركات الكبرى أن ترفع رأسمالها إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية 30 في المائة من إجمالي قيمة رأس المال. بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة Fawry للتكنولوجيا المالية الإلكترونية، أشرف صبري، قد كشف عن أن شركته تدرس التقدّم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر، وأن الشركة تدرس حالياً القواعد والشروط الصادرة عن البنك المركزي المصري وذلك قبل نهاية العام الحالي…
