العلم يقهر الإنبعاثات بإعتماد الهيدروجين الأخضر
انطلاقاً من دعمه سوق التأمين المصري عموماً والمصري على وجه الخصوص، دأب الإتحاد المصري للتأمين وفي نشراته الأسبوعية، على طرح مواضيع مستجدة غير تقليدية يجب أن تبادر شركات التأمين الى الإطلاع عليها ودراسة كيفية تغطيتها بالتوسع في الدراسة والبحث والتعرّف الى الصيغ المعتمدة في هذه التغطيات. ولأن الهيدروجين الأخضر هو المتصدّر واجهة الأحداث هذه الأيام، في وقت اعتبرت فيه مصر مشروعات الهيدروجين الأخضر بمثابة منجم ذهب لها في السنوات العشر المقبلة، فقد سارع الإتحاد المصري للتأمين الى الإضاءة على هذا الناقل للطاقة وكيفية تغطية المراحل المتعددة لإنتاجه. فإلى هذه الدراسة القيّمة التي أشار فيها الإتحاد الى أن السعودية ستشغل في العام 2026 مشروع “الهيدروجين الأخضر نيوم”، ممما سيجعلها أكبر منشأة هيدروجين تجارية على مستوى العالم تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. فإلى النشرة ذات الرقم 308..
الهيدروجين الأخضر، وهو ناقل للطاقة متعدّد الإستخدامات وليس مصدراً لها، تصدّر ولايزال واجهة الإهتمامات العالمية في مسعى من الدول الى الإستعانة بهذا الناقل، وصولاً الى تخفيض الإنبعاثات الناتجة من النشاط البشري، وتالياً زيادة الحرارة بمقدار 1،1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، وعلى أمل الوصول الى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، اذ من الضروري المحافظة على حرارة 1،5 درجة مئوية.
يُذكر أنه في الفترة الأخيرة ارتفع الطلب العالمي على الهيدروجين النقي لكلفته الرخيصة، اذ تتراوح تكاليف انتاجه من 1 إلى 3 دولارات أميركية للكيلوغرام الواحد، وبسبب هذا الرخص تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلب العالمي على الهيدروجين إلى حوالي 250 مليون طن سنوياً بحلول العام 2050، بدلاً من 90 مليوناً في الوقت الحالي (والذي يمثل حوالي 20 الى 25 % من إجمالي قطاع الطاقة المتجددة). وستوفر صناعة الهيدروجين، ودائماً حسب (IEA)، إيرادات سنوية بقيمة 600 إلى 800 مليار دولار بعد 26 عاماً.
وعلى رغم أن الهيدروجين هو العنصر الكيميائي الثالث الأكثر وفرة على سطح الأرض، بعد الأكسجين والسيليكون، إلا أنه غير متوافر في شكله النقي، وبالتالي لا يمكن اعتباره مصدراً للطاقة ولكنه ناقلاً لها، اذ يتمّ إنتاجه من مصادر أخرى، أبرزها مصدران:
1-الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم والنفط ).
2-وفي حالات أخرى يتم انتاجه من التحليل الكهربائي للماء، والذي لم يعد طريقة مناسبة لإنتاج الهيدروجين بسبب ارتفاع تكاليفه.
الى ذلك، تحتاج مرافق إنتاج الهيدروجين النظيف إلى الاندماج مع شبكات الطاقة الحالية، ولهذا يتمّ استخدام البنية التحتية الحالية في معامل التكرير ومحطات الغاز مع شبكات التخزين والنقل الجديدة. وفي حالات أخرى، تُبنى مرافق جديدة للتحليل الكهربائي وتُدمج مع محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة.
ويتمّ تمييز تقنيات توليد الهيدروجين من خلال الإشارة إلى مخطط يعتمد على بعض الألوان الرئيسة المختلفة، هي:
1-الهيدروجين الرمادي، الذي يُنتج عن طريق الوقود الأحفوري ( معظمه من الغاز الطبيعى والفحم )، ويتسبب في انبعاث ثانى أكسيد الكربون بشكل كبير نسبياً أثناء العملية .
2-الهيدروجين الأزرق، عن طريق الجمع بين الهيدروجين الرمادي واحتجاز الكربون وتخزينه (Carbon Capture and Storage-CCS)، لتجنّب معظم انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العملية.
3-الهيدروجين الأخضر، ويُنتج بواسطة المحلات الكهربائية Electrolysis التي توفرها الكهرباء المتجددة، وفي بعض الحالات يتم انتاجه عن طريق وسائل أخرى.
ونظراً لأهمية الهيدروجين الحالية تجاه تحقيق صافي الصفر، تقوم العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى بتطوير استراتيجيات وخرائط طريق مخصصة لإنتاج للهيدروجين، بما في ذلك اليابان وألمانيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، كما تتناول المشاريع البحثية والتطبيقات الصناعية مخططات مختلفة لمسار الهيدروجين، والتي تشمل التوليد والنقل والتخزين والتوزيع والاستخدامات النهائية.
نُشير هنا، وكما ذكرت نشرة الإتحاد الى وجود مخطط لإنشاء حوالي 680 مشروعاً على مستوى العالم (350 مشروعاً منهم قيد التنفيذ) بقيمة 240 مليار دولار، بما في ذلك مشروع “الهيدروجين الأخضر نيوم” في المملكة العربية السعودية والذي سيتمّ تشغيله عام 2026، اذ من المفترض ان ينتج 600 طن من الهيدروجين النظيف يومياً، مما سيجعل المملكة العربية السعودية أكبر منشأة هيدروجينية تجارية على مستوى العالم تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. كما تخطط إحدى شركات الطيران العالمية لتشغيل الطائرات باستخدام الهيدروجين بحلول العام 2035.
وبالفعل، تقوم شركة قطارات فرنسية بتشغيل قطارات تعمل بالهيدروجين في ألمانيا، مع مشاريع جارية في فرنسا وإيطاليا، وعلى عكس قطارات الديزل فهي لا تصدر أي تلوث للهواء.
وتنتقل نشرة “الإتحاد المصري للتأمين” الى الأهم: كيف تُغطي شركات التأمين مشاريع الهيدروجين؟ وتجيب:
تتضمن مشاريع الهيدروجين ملكية معقدة وترتيبات تعاقدية خاصة تتطلب حلولاً شاملة لإدارة المخاطر لحماية جميع أصحاب المصلحة في المشروع. لكن قبل الغوص بالمخاطر التي يُمكن أن تتعرّض لها مشاريع الهيدروجين، تجدر الإشارة الى أن إحدى شركات وساطة التأمين العالمية أطلقت أول وثيقة تأمين من نوعها توفر تغطية تأمينية مخصصة لمشاريع الطاقة الهيدروجينية الخضراء والزرقاء الجديدة والحالية، وذلك بالتعاون مع عدد من شركات التأمين، توفر تغطية تأمينية بما يصل إلى 300 مليون دولار أميركي ضد أخطار بناء وبدء مراحل مشاريع الهيدروجين على مستوى العالم، وقد حظيت الوثيقة بالدعم من قبل لجنة من شركات التأمين العالمية ذات التصنيف A. وتتوقع التقديرات إلى أن ايرادات تلك الوثيقة في مبادرات الهيدروجين الأخضر والأزرق
سيتجاوز 150 مليون دولار أميركي بحلول عام 2025 . أما التغطيات فتكمن:
-جميع مخاطر البناء، تأخير في بدء التشغيل( DSU (، مسؤولية الطرف الثالث، التخريب والإرهاب، الشحن البحري.
ففي المرحلة التشغيلية، قد يحدث ضرر في الممتلكات، انقطاع الأعمال التقليدية والمتعلقة بالانبعاثات، مسؤولية الطرف الثالث، النقل البحري، التخريب والإرهاب، فشل التكنولوجيا أو تلف الممتلكات بسبب الهجمات الالكترونية.
وثمة تغطيات إضافية لمراحل البناء والتشغيل، منها: مسؤولية الإضرار البيئي، الخطأ المهني، معدات المقاول.
على أن السؤال الملح على هذا الصعيد فهو: ما الفرق بين تأمين إنتاج الهيدروجين الأخضر وتأمين إنتاج الطاقة المتجددة الحالي بالنسبة لشركات التأمين؟
أولاً، بالنسبة لنخاطر الهيدروجين، فإن شركات التأمين على دراية بتكنولوجيا انتاج الهيدروجين التقليدية من خلال تأمين المحلات الكهربائية أو تخزين ومعالجة الهيدروجين. وأيضاً بالمخاطر المرتبطة بإنتاج الهيدروجين شديد الاشتعال من محطات الوقود الأحفوري. وعلى رغم أن مخاطر التعامل مع الهيدروجين كبيرة ولا ينبغي الاستهانة بها، لكن يُمكن التحكّم فيها من حيث إدارة المخاطر.
1-النقل والتخزين: ويجب أن يخضع لتقييمات دقيقة للمخاطر، والتي يجب أن تكون بمثابة الأساس لتدابير ومتطلبات السلامة.
2-التغطيات. يتم التركيز على تغطية الخسائر المادية نتيجة انفجار أو حريق أو ما شابه، وأي انقطاع ناتج عن ذلك. وهذه المعايير مماثلة لتلك الموجودة في عالم الوقود الأحفوري.
بالنسبة للتأمين على الطاقة المتجددة، فإن شركات التأمين تتمتّع في هذا المجال وتدرك التفاعل بين الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين واستخدام أنظمة تخزين الهيدروجين لأي طاقة خضراء يتم إنتاجها كفائض يتجاوز، علماً أن التأمين الحكيم للهيدروجين الأخضر يتطلب خبرة في جميع أشكال الطاقة ذات الصلة.
ان الانتقال نحو صافي استخدام الطاقة صفراً، يُعدّ، في الواقع، بمثابة تطوّر ساهمت فيه شركات التأمين طوال عقود، خصوصاً في ما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وينطبق هذا بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر: إذا كان لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع أن يكون فعالاً من حيث التكلفة، فيجب أولاً تحسين كفاءة التحليل الكهربائي من خال تطوير محللات كهربائية جديدة. لذلك نجد دعم كبير من شركات التأمين وإعادة التأمين والحكومات لبدء مشاريع الهيدروجين الأخضر. ومن المرجح أن تلعب شركات التأمين دورا حاسما في جعل مثل هذه المشاريع قابلة للتطبيق تجاريا للمستثمرين، ما يتطلب من شركات التأمين النظر في صياغة الوثائق بعناية.
تنتقل النشرة الى التجربة المصرية، وفي هذا الصدد تقول: وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية خطة للتوسع في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، لتنفيذ خطة الدولة لتصبح من أكبر الدول المصدرة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في هذا المجال، اذ أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر منجم ذهب لمصر خلال السنوات العشر المقبلة والتى ستوفر فرص عمل بإجمالي استثمارات تصل إلى 83 مليار دولار.
وبالإضافة الي ما سبق، تستهدف مصر انتاج كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون و 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030 ، كما أن إنتاج هذه الكمية من الهيدروجين الأخضر تتطلب 19 ألف ميغاوات من الطاقة المتجددة في 2030 وحوالى 72 ألف ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول العام 2040، علماً أن السياسيات التى اتبعتها مصر بشكل عام ووزارة الكهرباء المصرية بشكل خاص، خلال الفترة الماضية، منحت المستثمر ثقة في التعامل مع الحكومة المصرية والدخول في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام والهيدروجين اﻷخضر بشكل خاص. ومن الجدير بالذكر أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تنتج الهيدروجين الأخضر لشحن السفن العملاقة بقناة السويس، ولذلك تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سوهاج ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميغاوات بالتعاون مع القطاع الخاص، لاستغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.
وكان لمصر دور مهم كمضيف لمؤتمر COP27 بل تحول هذا المؤتمر الذي عثقد في شرم الشيخ، حافزاً للحكومة بإصدار مشروع قانون جديد يقدّم حوافز للمشروعات التي تتضمن الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويهدف مشروع القانون إلى تسريع نشر مثل هذه الخطط في مصر، مع اعتماد البلاد على مكانتها كواحدة من المواقع الرائدة في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكانت في أيار (مايو) من العام الجاري 2023. وقد تمّت الموافقة على مشروع قانون جديد بشأن الحوافز للمشروعات التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويهدف القانون إلى تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة وينطبق على المشاريع المعنية بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، على أن يتمّ إبرام الاتفاقيات خال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
ويتم تطبيق القانون على المشاريع التالية:
1-المشاريع الهادفة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
2-مرافق تحلية المياه التي تخصص جزءاً من إنتاجها للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3-منشآت الطاقة المتجددة التي تخصّص ما لا يقل عن 95 من إنتاجها لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مشتقاته.
4-المشروعات التي تستهدف توزيع وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتجة داخل مصر.
5-مشاريع تصنيع المكونات والمستلزمات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر .
أما المتطلبات التي يجب استيفاؤها فهي:
-لا يجوز أن تتجاوز المدة القصوى للمشروع 50 سنة.
-يجب أن يبدأ المشروع عملياته التجارية خلال فترة 5 سنوات من تاريخ إبرام الاتفاقيات.
-يجب أن يعتمد المشروع أو توسعاته على استثمارات أجنبية لا تقل عن % 70 من التكلفة الاستثمارية لتمويل عملياته.
-يجب أن تحصل المشروعات على ما لا يقل عن % 20 من مدخلات إنتاجها من المكونات المنتجة محلياً بالقدر الذي يكون متاحاً في مصر .
أما الحوافز المقدمة فهي:
-إعفاء ضريبي بنسبة 33 الى 55% على عائدات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
-الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات والمركبات (لا تشمل سيارات الركاب) والمواد المشتراة والضرورية للمشروع.
-إعفاء من الضرائب والرسوم المتعلقة بتسجيل الشركات والأراضي، وكذلك تلك المستحقة على إنشاء التسهيلات الائتمانية والرهون العقارية.
-يحق للمشاريع الحصول على الرخصة الذهبية للمشروع بموجب قانون الاستثمار رقم 2017 سنة 1972 والتي تتضمن الحصول على رخص البناء أو أي تراخيص تخص تشغيل أو إدارة المشروع في خطوة واحدة.
-استيراد وتصدير المعدات والآلات والمواد الأولية والمركبات وقطع الغيار اللازمة للمشروع بحرية دون الحاجة إلى التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين.
وماذا عن أبرز الخطوات التي اتخذتها بعض الدول الاخرى لإنتاج الهيدروجين؟
-بلغت قدرة الصين في التحليل الكهربائي حوالي 220 ميغاوات في عام 2022 و 750 ميغاوات قيد الإنشاء من المتوقع أن تكون متاحة بنهاية هذا العام.
-اعتمد الاتحاد الأوروبي قانونين في شباط (فبراير) 2023 لتحديد الهيدروجين المتجدد، ووافق على تمويل أول جزء من المشاريع الهامة ذات الصلة بالهيدروجين الأخضر ( النظيف ).
-أعلنت الهند في كانون الثاني (يناير) 2023 اهتمامها بإنتاج الهيدروجين الأخضر ووضع هدف إنتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030 وأن تصبح رائدة في تصنيع المحللات الكهربائية.
-أصدرت المملكة المتحدة في تموز (يوليو) 2022 معيار الهيدروجين منخفض الكربون.
-أعلنت الولايات المتحدة في آب (أغسطس) 2022 عن حوافز لتشجيع على إنتاج الهيدروجين النظيف.
-أصدرت ناميبيا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لتنضم بذلك إلى جنوب أفريقيا باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي اعتمدت استراتيجية الهيدروجين.
وماذا عن رأي الإتحاد المصري للتأمين؟ انطلاقاً من سعيه الدائم إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة في ما يتعلق بالمنتجات التأمينية، إضافة الى الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء، فقد قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيّرات المناخية بما يلي:
- إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.
- إنشاء لجنة متخصّصة للتأمين الزراعي.
- توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الإستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
- عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.
كما شارك بعدد من ورش العمل في مؤتمر COP27 .
