من المسلمات المعروفة في عالم الإقتصاد أن حوكمة الشركات، تُعدّ أحد أهم العوامل التي تُسهم في تعزيز أداء وسلامة القطاع المصرفي، اذ من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة، يمكن المصارف أن تحسّن من كفاءتها وإدارتها للمخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.
وعلى هذا الأساس، قطعت المصارف في العراق شوطًاً كبيراً في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بدعم من البنك المركزي العراقي والشركة العراقية لضمان الودائع. وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة شفافيته، ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وتعتبر تجربة سنغافورة في مجال حوكمة الشركات في القطاع المصرفي مثالاً يحتذى. فقد قامت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) بتطبيق مجموعة من المعايير الصارمة للحوكمة، بما في ذلك متطلبات الإفصاح والشفافية، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقييم أداء البنوك بشكل دوري، فساهمت ساهمت هذه الجهود في جعل سنغافورة مركزًا مالياً عالمياً يتمتع بسمعة ممتازة في مجال الشفافية والنزاهة.
وفي العراق، يمكن الشركة العراقية لضمان الودائع أن تلعب دوراً أكبر في تعزيز حوكمة الشركات في المصارف، من خلال تشجيع البنوك على تبنّي أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتوفير التدريب والتوجيه لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.
أخيراً يمكن القول إن الشركة العراقية لضمان الودائع تمثل قصة نجاح ملهمة في ظلّ ظروف صعبة. ومن خلال دورها الحيوي في حماية أموال المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، كي تساهم الشركة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر. ومع استمرار جهودها في التطوير والابتكار، فهي تعد بأن تكون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
