أكّدت وحدة تنظيم التأمين على جميع الشركات الخاضعة لرقابتها تطبيق إجراءات العناية الواجبة سواء ضد الأفراد أو الشركات.
وفي هذا الخصوص شدّدت على ضرورة الالتزام بقرار وزارة الخارجية بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الأمن، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً يوم الأحد الماضي.
ونص القرار على إنشاء لجنة خاصة، برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وعضوية الجهات المعنية، بينها «وحدة التأمين».
وفي تعميم آخر، شدّدت «وحدة التأمين» على ضرورة التزام الشركات الخاضعة لرقابتها بالتحديث الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» في أكتوبر 2025، والمتعلق بالدول التي لا تطبق توصيات المجموعة بشكل كافٍ، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لتحديثات المجموعة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة والتدابير الخاصة بالدول عالية المخاطر.
وفي إطار الإجراءات الرقابية، أصدرت «وحدة التأمين» قراراً بإغلاق شركة تعمل كوسيط تأمين لمدة 90 يوماً، مع إلزامها بعدم قبول أي حالات تأمينية جديدة أو تجديدها، وذلك لعدم تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، مع إلزامها بإخطار عملائها والجهات المرتبطة معها تعاقدياً بتوقف أعمالها، وشدّد القرار على ضرورة تصحيح المخالفات وإيلاء أولوية إخطار العملاء بالحالة خلال المهلة المحددة.
كما استبعدت في تحديثها لقائمة المؤهلين لإصدار وثائق التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، شركة تأمين، ليبلغ المؤهلون26 شركة.
