مبنى البنك المركزي السوري
في أول خطوة مالية تُصيب الرئيس السابق بشار الأسد والمحيطين به من رجال مال وأعمال مقربين منه، أصدر المركزي السوري، وفقاً لوثيقة أطّلعت عليها رويترز، تعميماً للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السوري السابق.
ويطلب التعميم «تجميد كل الحسابات المصرفية للأفراد والشركات العائدة للنظام البائد والمرتبطة به… وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمّدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه”، وفق النص الرسمي الذي وصل الى المصارف والذي يطلب من البنوك،و بشكل محدد، تجميد كل الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة متورطة في تجارة النفط السورية، يديرها الأخوان براء وحسام قاطرجي (توفي الأول بغارة اسرائيلية فيما خضع الثاني لعقوبات أميركية مع شركائه، بسبب «تسهيله شحنات البترول والتمويل للنظام السوري»، وفقاً لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
يُذكر هنا أن أركان هذه المجموعة، كانوا من المقرّبين من عائلة الأسد.
ووفق خبر نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن مصرفي لم يشأ ذكر اسمه أن “التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة، لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة”، مع الإشارة هنا الى أن الإدارة السورية الجديدة نفذّت تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنّوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال. ويبدو أن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافاً وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق.
