وزير الاقتصاد السوري متحدثا في المؤتمر
كاد لا يصدر رفع العقوبات عن سوريا، حتى باشر الحكم الجديد فيها، تشريع الأبواب أمام المستثمرين المحليين والدوليين للنهوض بالإقتصاد السوري الذي بدأ يسعى الى التعافي ولو بخطى غير سهلة نتيجة تداعيات أزمات وجودية تجاوزت العقد من الزمن.
وضمن هذا الإطار، أكّد وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار، أن «سوريا الجديدة تقدّم إمكانات هائلة تتخطى مفاهيم إعادة الإعمار التقليدية”، وذلك في كلمة ألقاها في “قمة الإعلام العربي” في دبي، أوضح فيها أن “الاستثمار في دمشق لم يعد مقتصراً على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق دولة جديدة قائمة على الابتكار والتطوير”، مضيفاً: «نحن لا نسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل نهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها”. ذلك أن الحكومة السورية، ودائماً كما قال، “تتبنى حالياً سياسات تهدف إلى تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، مع منح القطاع الخاص حرية مزاولة النشاطات الاقتصادية دون تدخل مباشر من الدولة، مع تقديم كل التسهيلات الممكنة”، في وقت يستعد فيه المواطن لإطلاق مشروعات ناجحة منها النسيج الصناعي والتجاري الذي تميّزت به سوريا، تزامناً مع الإهتمام المتزايد من قبل شركات إقليمية ودولية ترغب بالدخول إلى السوق السورية، وخاصة في قطاع السياحة. وفي هذا الصدد تحديداً اشار الدكتور محمد الشعار أن سوريا “بحاجة إلى مطورين سياحيين يمتلكون الخبرة، “لتبني نموذج دبي كمثال ناجح في هذا القطاع».
وفي ما يخص الخصخصة، شدّد على أن «الحكومة السورية لا تعتزم بيع أملاك الشعب السوري»، لكنها تسعى لتحسين إدارة هذه الأصول بما يخدم المصلحة العامة. وقال: «لسنا بصدد خصخصة شاملة، بل نتحدث عن إدارة كفوءة للممتلكات العامة، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه الأصول”. وتسهيلاً للإستثمار في سوريا، أشار الشعار إلى “أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون استثمار جديد يوفر بيئة آمنة للمستثمرين السوريين والأجانب على حد سواء، مع ضمان حماية الملكية الخاصة، وفقاً للدستور، مضيفاً أن “القانون الجديد سيوفر مزايا عديدة لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك التسهيلات المالية والتشريعية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والإداري للمشاريع”.
وعندما سُئل عن وضع الاقتصاد السوري الحالي وبعد تداعيات الحرب، أوضح أن “التحديات لا تزال قائمة، لكنّ هناك جهوداً حثيثة لتوفير السيولة النقدية اللازمة وتحفيز عجلة الإنتاج”. مشيراً إلى أن “الحكومة تدرس حالياً عدة خيارات لمعالجة النقص في السيولة، بما في ذلك إصدار عملة جديدة أو عملة إلكترونية وربطها باحتياطات جديدة”، مشيراً إلى أن “الموضوع يُدرس من قبل البنك المركزي في سوريا، مشدداً على أن «سوريا الجديدة ستكون دولة منفتحة على العالم، تسعى إلى بناء اقتصاد قوي قائم على التنافسية والابتكار، مع إشراك المواطن السوري كشريك أساسي في عملية التنمية”.
يبقى ان نشير، وفي الإطار نفسه، الى التالي:
-إعلان وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 حزيران المقبل بعد استكمال الإجراءات اللازمة لمواجهة عمليات غسل الأموال. وسيقتصر التداول في البداية، على ثلاثة أيام في الأسبوع.
شركة “طيران ناس” تستعد لتسيير رحلات مباشرة بين السعودية وسوريا قريباً. وكانت فلاي دبي قبل يومَيْن أعلنت استئناف رحلاتها المباشرة الى دمشق بعد توقف 12 عاماً ابتداء من الأول من حزيران المقبل.
