خزائن مصرف سوريا المركزي تحتفظ بنحو 26 طناً من الذهب، بحسب مصادر لرويترز، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة فيها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة ببشار الأسد، ما يعني أن ما تردّد عن تهريب هذه الكمية مع الرئيس السابق، ليس صحيحاً، وربما كان ما قيل صحيحاً عن اصطحابه دولارات من المركزي، اذ تبيّن، وبحسب رويترز، أن خزائن المركزي تضمّ مبلغاً نقدياً صغيراً من احتياطيات العملة الصعبة.
يُذكر أن مجلس الذهب العالمي كان ذكر في تقارير سابقة، أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران 2011، استناداً إلى «مصرف سوريا المركزي» بوصفه مصدراً لبياناته، وأن هذه الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر الأربعة التي سألتها رويترز، ذكرت “إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقداً فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأميركي تبلغ «مئات الملايين”، علماً أن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي، في حين اشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار. وبهذا الصدد قال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لـ«رويترز» إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريباً، لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهوده في الحرب.
ولم يؤكد أو ينفي هذه الأنباء ممثلون إعلاميون للإدارة السورية الجديدة أو مصرف سوريا المركزي في ما يخص حجم احتياطيات المصرف المركزي.
يُذكر أن سوريا كانت قد توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011 خلال حملة أدت إلى اندلاع حرب أهلية.
الى ذلك، ذكر مصرف سوريا المركزي في أول بيان له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد “إن سوريا ستعتمد سعر صرف موحدا رسميا عند 12500 ليرة مقابل الدولار الواحد. وقالت شركات صرافة في دمشق لرويترز في أواخر الأسبوع الماضي إن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد. وأعاد متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
بعيداً عن أرقام الذهب والعملات الصعبة، فإن وكالات للأمم المتحدة قالت في بيانات لها إن “أكثر من 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب الصراع الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.
وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة.
وفي مجال آخر، ذكرت الحكومة السورية الجديدة التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من كانون الأول، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.
